81% من المحاميات المقيدات في وزارة العدل لا يشتغلن بالمهنة

إبتعدت 81 % من المحاميات المسجلات في وزارة العدل  عن ممارسة مهنة المحاماة بشكل مستقل وفضلن العمل في دوائر وجهات حكومية اوخاصة وذلك بسبب الجهد الكبير الذي تتطلبه المهنة منهن إضافة إلى بعض العوامل الإجتماعية و المادية.

وكشفت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل حديثا أن إجمالي عدد المحاميات المسجلات في الوزارة بلغ 901 محامية حتى أخر شهر مارس / آذار الماضي لكن عدد المحاميات المقيدات على جدول المشتغلين لم يتجاوز 172 محامية.

وقال رئيس جمعية الإمارات للمحامين و القانونيين المحامي زايد الشامسي  أن جميع المحامين المسجلين على قيد وزارة العدل هم خريجو قانون وقد أتموا فترة تدريب عملية و نظرية لمدة سنة كاملة، لكن من يتم تسجيلهم على قيد المشتغلين هم فقط من يعملون بالمهنة بشكل فعلي من خلال مكاتب محاماة ، أما البقية فهم ممن فضلوا العمل في جهات و دوائر حكومية و خاصة لكنهم يحتفظون بسجلاتهم في جداول المحامين لدى الوزارة لكي يتسنى لهم مزاولة المهنة متى تقاعدوا من اعمالهم او تركوها لسبب ما.

وأسف الشامي إلى ان تكون مهنة المحامات مهنة "إحتياط " إذا جاز التعبير، مؤكدا ان الحاجة تزداد يوما بعد يوم لمحامين ومحاميات جدد يرفدن سوق العمل الذي ينمو يوما بعد يوم بفعل مسيرة التطوير المستدامة في الإمارات.

وأشار الشامسي إلى ان ما تتصف به مهنة المحاماة من صعوبات ومشاق في العمل قد يدفع النساء الى الإبتعاد عنها قليلا وتفضيل العمل الإداري ، موضحا ان المحاماة مهنة تتطلب ساعات دوام طويلة مقارنة بغيرها من المهن فالمحامي يكرس وقته الصباحي لمراجعات المحاكم و النيابات ، وفي فترة بعد الظهر عليه مقابلة الموكلين وكتابة المرافعات وتحضير العمل لليوم التالي.

وتشكل نسبة المحاميات المشتغلات من إجمالي عدد المحامين المشتغلين المقيدين في وزارة العدل نسبة 23% بواقع 172 محامية ، في حين تبلغ نسبة المواطنات نحو 99% من إجمالي  المحاميات المشتغلات المقيدات بوزارة العدل بواقع 171 محامية، بينما يشمل القيد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي .