تجنيد الأطفال في تنظيم داعش جريمة في حق الإنسانية

استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما بثه تنظيم داعش الإرهابي والذى يستغل فيه طفلاً لم يتجاوز عمره 11 عاماً فى إعدام شاب فلسطينى رمياً بالرصاص، ما يؤكد جلياً أمام أعين العالم أجمع إلى أي مدى وصلت إليه تلك التنظيمات من ناحية الأفكار المتطرفة.. مؤكدا أن تجنيد الأطفال في إطار هذا التنظيم يتنافى مع المبادىء السمحة للأديان السماوية، ويعتبر جريمة فى حق الإنسانية وانتهاكاً جسيماً لحق الأطفال، يجب التكاتف في مواجهته بشدة وبحسم قبل استفحال نتائجه الوخيمة.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن براءة وحقوق الأطفال فى خطر ولابد من أن يقوم المجتمع الدولى والمهتمون بحقوق الطفل فى العالم بالتفكير المتعمق لهذه الواقعة التى تنبىء بالمخاطر التى تحيط بحقوق الطفل التى وصلت إلى أدنى مستوياتها على يد التنظيمات الإرهابية، وطالبت الأمم المتحدة بمناقشة هذه الجرائم والبحث عن حلول لها على كافة المستويات.

وأضافت أنه يكفي أن نتخيل أن هذا الطفل وغيره ممن تربوا على تلك الأفكار هم نواة لجيل من الشباب فماذا ننتظر منهم سوى ما تم بثه فى عقولهم من أفكار هدامة وقتل وتعذيب، والأدهى ربطها بالدين الذى هو منهم براء، فالدين الصحيح ما قاله على سبيل المثال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل" وغيرها.

وأوضحت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد سبق وأن حذر من اعلان داعش تخريج أول كتيبة أطفال ارهابية تحت مسمى "أشبال التوحيد" والتى تضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً تم تدريبهم على استخدام السلاح وتنفيذ عمليات انتحارية بهدف استخدامهم فى المواجهات القتالية، حيث تتنافى مع المبادىء الانسانية المتعارف عليها وفقا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري حول مناهضة مشاركة الأطفال فى النزعات المسلحة.

وأكدت العشماوي ضرورة تكاتف وتكثيف الجهود فى التربية والتعليم والثقافة والإعلام والمجتمع المدنى، وتبني برامج غرس الانتماء والوطنية لدى الأطفال فى المدارس وقصور الثقافة وبرامج التربية الوطنية والتنشئة السليمة لدى الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة ليكونوا بمنأى عن الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

كما أكدت أهمية تفعيل ما نص عليها دستور مصر 2014 والتى تهدف لحماية أطفال مصر من براثن الإرهاب حيث نصت المادة 19 من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية".

يذكر أن المادة الأولى من الأحكام الاساسية للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تضمنت أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية"، ويعد هذا الحكم أهم أحكام البروتوكول الجديد، حيث يمثل تقدماً واضحاً بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية للأطفال كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح، وعن الاشتراك في الأعمال الارهابية على وجه الخصوص..

ومن بين المواثيق الأخرى التي تعكس هذه النزعة الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها، وانضمت إلى هذه الاتفاقية 182 دولة.