دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي والحالات المستثناة لصيام يوم الجمعة منفردًا

يتساءل كثير من المسلمين عن حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، وما إذا كان يجوز تخصيص هذا اليوم بالصيام دون صيام يوم قبله أو بعده، خاصة مع اختلاف آراء الفقهاء في هذه المسألة وورود أحاديث نبوية تناولت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. وتتنوع الحالات التي يجوز فيها الصيام دون كراهة، وفقًا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاواها، مستندة إلى أقوال المذاهب الفقهية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة حملت رقم 7759، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، بينما ذهب المالكية إلى جواز صيامه منفردًا، مشيرة إلى وجود حالات مستثناة تنتفي فيها الكراهة، سواء كان الصيام موافقًا لعادة اعتادها المسلم أو لسبب شرعي معتبر.

واستند جمهور الفقهاء في القول بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام إلى ما ورد في السنة النبوية من أحاديث تنهى عن تخصيص هذا اليوم بالصوم دون أن يسبقه أو يتبعه يوم آخر، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»، وهو حديث متفق عليه.

كما استدلوا بما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حين سُئل عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال: «نَعَم»، وهو حديث متفق عليه أيضًا.

وتنتفي كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا في عدد من الحالات التي أوضحتها دار الإفتاء، ومن أبرزها أن يوافق يوم الجمعة صيامًا اعتاد المسلم أداءه، مثل من اعتاد صيام يوم وإفطار يوم، فجاء يوم الجمعة ضمن الأيام التي يصومها، ففي هذه الحالة يجوز له الصيام ولا حرج عليه.

كما يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق صيام نافلة يرغب المسلم في أدائها، مثل أن يوافق يوم عاشوراء أو غيره من الأيام التي يستحب صيامها، حيث لا يكون تخصيص الجمعة بالصيام هو المقصود في هذه الحالة، وإنما جاء الصيام لموافقة المناسبة الشرعية.

ومن الحالات التي يجوز فيها الصيام دون كراهة أن يصل المسلم يوم الجمعة بيوم آخر، فيصوم الخميس والجمعة، أو الجمعة والسبت، وبذلك لا يكون قد أفرد يوم الجمعة بالصيام.

كذلك يجوز صيام الجمعة إذا وافق يومًا حدده المسلم للصيام بسبب نذر أو مناسبة معينة، مثل أن ينذر صيام يوم محدد عند شفاء مريض أو قدوم شخص، ثم يوافق ذلك اليوم يوم الجمعة، فلا يدخل في حكم إفراد الجمعة بالصيام على الوجه المنهي عنه.

وفي المقابل، يختلف المذهب المالكي عن جمهور الفقهاء في حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، حيث أجاز المالكية إفراده بالصيام، ونُقل عن العلامة ابن عرفة المالكي في كتابه «المختصر الفقهي» قوله: «وأجاز مالك صوم الجمعة منفردًا».

كما أوضحت دار الإفتاء أن شراح الحديث النبوي تناولوا النهي الوارد بشأن إفراد الجمعة بالصيام، وبيّنوا أن هذا النهي لا يشمل من وافق صومه عادة اعتادها، أو من صام الجمعة لسبب يتعلق بصيام نافلة مشروعة، أو من وصل صيامه بيوم قبله أو بعده.

وبشأن الحكمة من النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فإن جمهور الفقهاء استندوا إلى الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الشأن، ورأوا أن إفراد هذا اليوم بالصيام مكروه، مع استثناء الحالات التي وردت فيها أدلة تجيز الصيام، وهو ما يوضح أهمية الجمع بين الأحاديث وفهمها في ضوء أقوال أهل العلم.

ونقلت دار الإفتاء عن الإمام النووي في كتابه «شرح صحيح مسلم» أن الأحاديث تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا إذا وافق عادة للمسلم أو وصله بيوم قبله أو بعده.

وتوضح هذه المسألة اختلاف الاجتهادات الفقهية في حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، حيث يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة كراهة ذلك مع وجود حالات مستثناة، بينما يجيز المالكية إفراده بالصيام، وهو ما يعكس تعدد الآراء الفقهية في المسائل التي تناولها العلماء بالاجتهاد والاستدلال بالأحاديث النبوية.

وبناءً على ذلك، فإن المسلم الذي يرغب في صيام يوم الجمعة يمكنه صيام يوم قبله أو بعده خروجًا من الخلاف، كما يجوز له إفراده إذا وافق عادة صيام اعتادها أو سببًا شرعيًا معتبرًا، مع مراعاة ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة.