الحكومة التونسية تقر امتيازات ضريبية لصالح عدد من المؤسسات الأجنبية

أقر مجلس الوزراء التونسي جملة من الحوافز والامتيازات الضريبية لدعم عدد من المؤسسات الأجنبية وتشجيعها على الإستثمار في تونس، من بينها اثنتان في اختصاص صناعة الأدوية وثالثة في قطاع التأمين، في حين أعلنت الحكومة التونسية عن إطلاق مشروع  "تونس الذكية" لدعم الإستثمار في مجال تكنولوجيات الإتصال والمعلومات وتطوير قطاع الخدمات بطاقة تشغيلية تناهز 50 ألف موطن شغل.وصادق مجلس الوزراء التونسي بإشراف رئيس الحكومة علي العريض على أمر يتعلق بمشروع "تونس الذكية "للنهوض بأنشطة نقل الخدمات يرمي إلى استقطاب الاستثمار في قطاع الخدمات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، حيث تم تخصيص جملة من التسهيلات  الإجرائية والمنح المالية  للانتداب والتكوين.ويهدف مشروع  "تونس الذكية" إلى تنمية الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وضمن سياق استقطاب المؤسسات العالمية في هذا المجال والتعريف بتونس كوجهة استثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلى جانب تطوير المجالات المذكورة والبرمجيات والتطبيقات الإعلامية والتصميم وانجاز واختبار التجهيزات والهواتف النقالة بالإضافة إلى إعداد قواعد البيانات الاقتصادية.وتتميز الأنشطة التي من المقرر أن يحدثها مشروع "تونس الذكية" بنقل الخبرات والتجارب وقدرتها على إحداث مواطن الشغل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا في المجالات ذات القيمة المضافة حيث من المنتظر أن يوفر القطاع خلال مراحل الانجاز الأربع قرابة 50 ألف موطن شغل.
وقد نص قرار إحداث مشروع "تونس الذكية" على ضرورة أن تلتزم المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا الاتصال في صورة قيامها بتوسعة بإحداث عدد من مواطن الشغل خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
وفي إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات التونسية بهدف مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال، أعلنت الحكومة التونسية توفير عدد من التسهيلات لتيسير تعامل هذه المؤسسات مع مختلف المرافق العمومية إضافة إلى  تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة التدريب والتأهيل التكميلي للمنتدبين الجدد وذلك في حدود أقصاها خمسة ألاف دينار ، كما ستتمتع المؤسسات العاملة في القطاع بمنحة انتداب تسند لها طيلة فترة أقصاها سبع سنوات على أن لا تتجاوز سبعمائة دينار في السنة وذلك بعنوان كل انتداب لطالب شغل لأول مرة تقوم به. وسيتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بسداد هذه المنحة على حساب الدولة التونسية.
كما تقرر احداث لجنة صلب وزارة تكنولوجيا المعلومات تتولى متابعة وتقييم انشطة وحدة التصرف التابعة للمشروع حسب الأهداف المضبوطة ووفقا لمقاييس ومعايير محددة ، كما ستختتم أعمالها بكتابة تقرير سنوي يرفع الى رئيس الحكومة.
على صعيد آخر، أقر رئيس الحكومة التونسية علي العريّض خلال ترأسه للاجتماع الدّوري للجنة العليا للاستثمار الذي خصّص للنظر في ملفات مشاريع تهم القطاعين الصناعي والمالي، جملة من الحوافز والتسهيلات الضريبية لعدد من المؤسسات بقصد التشجيع على الإستثمار في تونس.
ووافقت اللجنة العليا للإستثمار على إسناد امتيازات جبائية لكلّ من شركة "Taha pharma" بعنوان إحداث وحدة لصناعة أدوية مضادة للسرطان بمدينة مجاز الباب التابعة لمحافظة باجة شمال البلاد،  بكلفة استثمار قيمتها 9 مليون دينار ستوفر 85 موطن شغل في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
كما تم اقرار تخفيضات ضريبية لفائدة شركة Cooper Pharma في إطار مشروعها الرامي إلى إحداث مخبر لصناعة أدوية ومضادات حيوية للاستعمال البشري بمنطقة طبرقة من محافظة جندوبة، شمال غربي تونس،  بكلفة استثمار تناهز 6 ملايين ستوفر حوالي 82 موطن شغل في أفق 2016، إضافة إلى ما ستوفره الشركتان من عملة صعبة ومساهمتها في تقليص حجم توريد الأدوية.
ووافقت اللجنة العليا للإستثمار على إسناد امتيازات جبائية (ضريبية) لفرع الشركة النيجيرية لإعادة التأمين CONTINENTAL Ré المُحدث بتونس والموجه أساسا لغير المقيمين لتسويق عقود التأمين بجميع أصنافها، على أساس إسهام مثل هذه المشاريع في إشعاع تونس كوجهة للاستثمار في قطاع الخدمات والقطاع المالي.