خليفة بن زايد يصدر مرسومًا بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء

أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد، مرسومًا بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014، لإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، ويشمل القطاع الفضائي، الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي الذي يعلو الغلاف الجوي للأرض.نصت المادة الثانية على إنشاء الوكالة بموجب أحكام المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة تسمى "وكالة الإمارات للفضاء"، تتبع مجلس الوزراء، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.وحدد القانون مقر الوكالة الرئيسي بأن يكون في إمارة أبوظبي، ويكون لها فرع في إمارة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة وخارجها.وتهدف إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة، وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة وتقديم المشورة في هذا المجال، وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي ما يعزز دور الدولة ومكانتها في القطاع الفضائي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني الإماراتي من خلال قطاع فضائي وطني متطور، ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.وتختص الوكالة باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، ودعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء، وتوثيق المعلومات ونشرها، والعمل على تنمية الكوادر البشرية ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع الفضائي، وتوفير الفرص والبعثات العلمية في مجال القطاع الفضائي، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وخارجها، والعمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية.
ووفق القانون يأتي ضمن اختصاصات الهيئة: منح التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وفق الأنظمة والضوابط التي تقترحها الوكالة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وإقامة الشراكات الدولية لتنمية القطاع الفضائي والمساهمة في نقل المعرفة في مجال تقنيات الفضاء، والاشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ومراقبة التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط وضوابط الترخيص، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزامهم بها، وإصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.كما تختص وكالة الإمارات للفضاء بمراقبة الأعمال والاستخدامات الفضائية في الدولة للتأكد من الاستخدام الآمن والسليم للفضاء، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي والمشاركة فيها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال القطاع الفضائي للجهات المعنية في الدولة، وكذلك أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها الوكالة من قبل مجلس الوزراء.ووفق مرسوم رئيس الدولة يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه، كما حدد اختصاصات مجلس الإدارة بأنه السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك.وشملت اختصاصات مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لتنفيذ المهام التي يراها، على أن يحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وآلية عملها، والاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه، وتعيين مدقق حسابي للوكالة وتحديد أتعابه، واقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الوكالة واعتمادها من مجلس الوزراء، وإصدار التراخيص الخاصة باستخدام القطاع الفضائي، وتفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأحد أعضائه أو المدير العام، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً، وأية مهام أو أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.