مصر تشهد طلب على خدمات فيديو المحمول والدفع الإلكتروني

قالت رافية إبراهيم، الرئيس الإقليمي لإريكسون الشرق الأوسط، إن هناك 3 مقومات أساسية لتطوير قطاع الاتصالات في المنطقة العربية، يأتي ذلك في ضوء تنامي انتشار تقنيات الاتصال المتحرك، حيث يتزايد الطلب على التطبيقات والخدمات، التي تتطلب إنترنت عريض النطاق، ويتزايد الضغط على القطاع لتوفير خدمات إنترنت متحرك سريع عالية الجودة، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والالتزام من قبل جميع الأطراف المعنية، وبهدف تلبية هذه الاحتياجات.

أضافت «إبراهيم» في تصريحات خاصة، أن هذه المقومات ترتكز على تبني منهجية مناسبة لتخصيص موجات الطيف الترددي، وتطوير الشبكات التقليدية والنظم الخدماتية، وتقديم خدمات مكملة بأسعار تنافسية، وهذا كله يشكل مقومات أساسية في ضمان تطور قطاع الاتصالات وتوفر خدماته بمتناول الجميع.

وأوضحت أنه بالنسبة للسوق المصري بالأخص فهناك طلب متنامي على خدمات الفيديو عبر المحمول بالإضافة إلى الخدمات الجديدة عبر المحمول كالخدمات البنكية والتجارية، ومن ناحية أخرى نرى أن الشبكة الإفتراضية الرابعة ستزيد من التنافسية بين المشغليين مما سيعود بالنفع على المستخدمين، كما أننا نتوقع نمو في خدمات الجيل الثالث المتطورة بسبب زيادة الطلب على البرودباند المتنقل.

وتابعت: «بعض التحديات الرئيسية التي نواجهها في عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة، لكن يجدر التنويه، أن البشرية كان لديها حاجة للاتصال منذ بداياتها، وهذه الحاجة للتنقل ستستمر في النمو رغم جميع الظروف، وهذا سوف يتطلب الكثير من الاستثمارات ويقدم فرص واعدة لشركات الاتصال ليتكون جزءاً من المجتمع الشبكي».

وفيما يتعلق بالمجتمع الشبكي قالت: «سنواصل تركيزنا على ريادة التحول نحو المجتمع الشبكي في منطقة الشرق الأوسط وما حولها. وبهدف تحقيق ذلك سنتعاون مع المشغلين لتطوير بناهم التحتية ورفدها بأحدث حلولنا المتطورة، ونرى أن هنالك إمكانات هائلة في مجال الخدمات التشغيلية وخدمات الأعمال (OSS/BSS) والاتصال بين الآلات (M2M) والخدمات المدارة».

وقالت الرئيس الإقليمي لإريكسون: «تلاحظ إريكسون حرصاً متنامياً من قبل المشغلين لتغير استراتيجياتهم من التركيز على الشبكات إلى التركيز على احتياجات ومتطلبات المستهلك وتجربة الاستخدام وعلاقات العملاء وتعزيز معايير الابتكار وتعزيز السرعة في تلبية هذه المتطلبات»، كما من المتوقع أن تساهم الخدمات المدارة في تحسين جودة الشبكات وتجربة العملاء، وأن حلول الاتصال بين الآلات ستقدم مصادر دخل جديدة للمشغلين. كما أن الخدمات السحابية ستساهم في تعزيز المزايا التنافسية.

وتابعت: «نحن نؤمن أن الاتصال بين الآلات من المناطق الأسرع نموا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم، أما بالنسبة لتطور قطاع الإتصالات ففي البداية كان هناك الصوت. بعد ذلك كان هناك البيانات. والآن، موجة جديدة ظهرت وهي الفيديو. في ضوء ذلك، مشغلين اليوم لديهم الفرصة للاستفادة من شبكتهم سعيا إلى توفير خدمات تلفزيونية جديدة مثيرة لمشتركيهم».

وتوقعت الرئيس الإقليمي لاريكسون أن يشهد العالم أكثر من 4 مليارات هاتف ذكي قيد الاستخدام بحلول عام 2016، في حين سترتفع حركة البيانات بما يصل إلى 10أضعاف ما هي عليه اليوم، وسيستأثر المشتركون في المناطق الحضرية والمدن الكبرى بحوالي 60٪ من هذه الحركة، وتتيح الشبكات غير المتجانسة معالجة هذا التحدي وتحويله إلى فرص واعدة للجميع.وستلعب الشبكات غير المتجانسة درواً محورياً في المجتمع الشبكي.

وأشارت «إبراهيم» إلى أنه مع استمرار الإقبال على تبني مبادرات المدينة الذكية، سنشهد زيادة في مستويات الضغط على الشبكات في ضوء اتصال عدد أكبر من الأجهزة بها لتمكين سكان المدينة الذكية من التمتع باتصالات متحركة في جميع جوانب الحياة اليومية، فيما يتواصل التقدم نحو المجتمع الشبكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتصل بالشبكة أي شيء يمكن أن يستفيد من الاتصال. ولا يزال هناك الكثير لفعله، ولكننا شهدنا حتى الآن خطوات مهمة يجري اتخاذها في العديد من الدول في جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك، نشهد تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولدى السعودية شبكة جيل رابع متطورة ستشكل العمود الفقري للمجتمع الشبكي من خلال توفير الربط السلس للمستهلكين، كما نشهد مبادرات أخرى أيضاً في البحرين والكويت والعراق والأردن، والتي تسعى إلى دفع عجلة التحول نحو المجتمع الشبكي.

ونوهت رافية إلى أنه حتى بالنسبة للدول التي لا تمتلك بنية تحتية متطورة للاتصالات، نشهد معدلات تبني أسرع لاعتماد التقنيات التي لتمكين المستهلكين من مواكبة الثورة الرقمية. والهدف هو بلوغ مرحلة معينة من النضج على مستوى البنية التحتية، الأمر الذي من شأنه تهيئة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجني فوائد المجتمع الشبكي الرقمي المتكامل، مشيرا إلى أن وتيرة النمو تختلف بين بلد وآخر، فبعض الدول تشهد نمواً سريعاً، مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بنمو اجتماعي واقتصادي راسخ، في حين أن بعض البلدان الأخرى يسير بمعدلات أبطأ، على الرغم من أنه هنالك تطورات تحدث على أرض الواقع، ولاسيما في مصر والعراق.