شركات التكنولوجيا الأردنية مدعوة للأستفادة من سوق التعهدات الخليجية

دعا المدير التنفيذي لشركة تربل أس بروسيس الدكتور علاء نشيوات، الشركات الأردنية العاملة ضمن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستفادة من سوق التعهدات الخليجية والتعاقدات الخارجية والتي يقدر حجمها بمئات الملايين سنويا.وقال في بيان صحافي اليوم انه يتعين على شركات البرمجة الأردنية الانتباه لحجم سوق التعهدات الخارجية في مجلس التعاون الخليجي والعمل على المستوى الفردي والجماعي لزيادة حصتها من هذه السوق المتنامية والإستفادة منها بشكل أكبر، مشيرا إلى ضرورة الإطلاع على تجربة الشركات المصرية وقدراتها على زيادة حصتها من هذه السوق التي لا تزال الهند وبعض الدول الآسيوية تهيمن عليها لاكثر من 5 سنوات . وأضاف نشيوات ان الشركات المصرية والمؤسسات الوطنية الداعمة لها نجحت بتطوير خطة عمل منهجية ساعدتها وبكل مهنية عالية على إختراق أحد أهم وأكبر القطاعات التجارية في المنطقة. ولعل الشركات المصرية ليست بأكثر حاجة من شركاتنا التي عانت لأكثر من عامين ولا يزال بعضها الآخر يعاني من حالات الركود النسبي، لتبنى إستراتيجية قادرة على إختراق سوق التعهدات الخارجية الخليجية، خاصة وأن الشركات الأردنية لا تقل أفضلية عن نظيراتها الممصرية كما أنها تتمتع بمهارات فنية وخبرات تقنية عالية تشهد لها الأسواق العالمية قبل العربية" . وأشار إلى أن حصة شركة "تربل أس بروسيس" وحدها من سوق التعهدات الخارجية الخليجية في غضون الـ 24 شهرا مضت تجاوزت 28 ألف يوم عمل، مؤكدا قدرة هذه السوق على إخراج الشركات الأردنية من نفق الأزمة المالية مبينا ان الشركات الخليجية تلجأ لهذه السوق لعدة أسباب اهمها حاجة تلك الشركات احيانا لخبرات جاهزة قادرة على إنجاز المشاريع في وقت تعاقدي معين وبالسرعة المطلوبة ولا يشكلون اعباء إدارية أو وظيفية على تلك الشركات، اضافة الى اسباب اخرى تختلف من شركة الى اخرى، ومن مشروع لآخر.وأوضح نشيوات أن شركات البرمجة الأردنية تحظى بقبول خليجي، لكن الصغيرة منها والمتوسطة في الأغلب لا تملك فروعا لها أو أنها لا تملك الإمكانيات اللوجيستية والبرامج العملية التي قد تخولها دخول هذا السوق، وبالتالي تبقى خارج دائرة التعهدات الخارجية، رغم كل ما تتمتع به من سمات وأفضلية بدءا من اللغة والثقافة العربية مرورا بخصوصية المنطقة والشركات العربية وغيرها من التفاصيل التي عادة ما تصدم به الشركات الأجنبية. وأكد أن الخطة الوطنية نجحت بوضع المملكة على خارطة صناعة البرمجيات العالمية لكنها كانت تفتقر أو أنها لم تعمل بالجدية المطلوبة لاستقطاب الإستثمارات العربية، فضلا على أنها لم تبذل الجهود الكافية لتسويق وترويج الكفاءات المحلية، داعيا جهات الاختصاص في الدولة لايلاء تدريب الخريجين اهمية قصوى لاعدادهم جيدا لسوق العمل، كما دعا الجامعات لضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.