"البنك العربي" المتهم بتمويل التطرف يتوصل لتسوية مع المدعين الأميركيين

 توصل البنك العربي الى تسوية ودية مع مئات المدعين الاميركيين الذين حصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف بتمويل الارهاب، بحسب ما اعلن متحدث باسم المصرف الجمعة.

وفي حين رفض المتحدث تقديم اي تفاصيل عن قيمة الاتفاق، اكتفى احد محامي المدعين مايكل السنر بتأكيد التوصل الى اتفاق رافضا بدوره ذكر قيمته ومكتفيا بالقول انه "سيتم الانتهاء من صياغة الاطار في الاشهر المقبلة".

وفي ايلول/سبتمبر 2014، قضت محكمة في بروكلين في جنوب نيويورك بأن المصرف مذنب بتمويل تنظيمات مثل حركتي حماس والجهاد الاسلامي المدرجتين على لوائح الارهاب الاميركية.

وجاء هذا القرار بناء على شكوى تقدم بها حوالى 300 اميركي، كانوا ضحايا او اقرباء لضحايا عشرين هجوما وقعوا بين العامين 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر ان تعقد جلسة ثانية في بروكلين الاسبوع المقبل لتحديد مبلغ التعويضات. وقد يضطر البنك العربي الى دفع ما يصل الى مليار دولار.

وكان المصرف التي يتخذ من الاردن مقرا له رفض الحكم الصادر في ايلول/سبتمبر واعلن عزمه على استئنافه.

ونفى المصرف التمويل المتعمد للتنظيمات المعلنة، لكن المدعين اكدوا انه تم تحويل الاموال الى حساب جمعية خيرية سعودية كانت تشكل واجهة لحماس و11 تنظيما آخر صنفوا تنظيمات ارهابية.