"بنك البركة- سورية" يتفوق ويحصد تصنيفًا ائتمانيًا مميزًا للمرة الثانية

استحق "بنك البركة- سورية"، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية للعام الثاني، تصنيفًا ائتمانيًا من الدرجة الاستثمارية BBB، والذي منحته الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف (IIRA) وفقًا لمعيار DFRA.

 واعتمد قرار التصنيف على البيئة التشغيلية لـ "بنك البركة"، في سياق الاقتصاد الكلي والظروف الاجتماعية والسياسية، ما يضع البنك في موقع متفوق في القطاع المصرفي المحلي، لاحتفاظه بنسبة كبيرة من أصوله بالعملة الأجنبية، ما يمكنه من تغطية أخطار المستوى السيادي إلى حد كبير.

واستحق "بنك البركة- سورية" أيضًا قدرة ائتمانية كافية، بتقويمه في نطاق 71-75 درجة ائتمانية إجمالية. كما استحق صفة ائتمانية قوية، بتقويمه في نطاق 71-80 لدرجة "إدارة جودة الأصول"، ما يعكس مستوى الحيطة لدى البنك وقدرته العالية على الوفاء بالمسؤولية الائتمانية تجاه المستثمرين، واعتبرت الوكالة ممارسات الحوكمة والشريعة في البنك مناسبة، مع تمثيل قوي لمجلس الإدارة، ومستويات عالية من الإفصاحات المالية وغير المالية. إذ تم تقويم حوكمة الشركات لدى البنك في نطاق 66-70، وتقويم الحوكمة الشرعية في نطاق 71-75.
 
وفي هذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة البركة المصرفية"، ورئيس مجلس إدارة "بنك البركة- سورية" عدنان أحمد يوسف قائلًا: "إن حصول البنك للعام الثاني على هذا التقويم، يعزز صحة المعايير المتبعة لنهج التخطيط والإدارة والتنفيذ في بنك البركة سورية، وعاملًا لتحديد الأهداف الجديدة للبنك في السوق المصرفية السورية".

 وبدوره صرح الرئيس التنفيذي لـ "بنك البركة- سورية" محمد عبدالله حلبي "أن هذه النتيجة تؤكد دقّة الاستراتيجية المتبعة للبنك، والأداء العالي الجودة لفريق العمل الملتزم والقادر على تنفيذ هذه الاستراتيجية بمنتهى المهنية".

 وتقدم بنوك "البركة" منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى خدمات الخزينة، ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 بليون دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو بليوني دولار، وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل بوحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة، حيث تدير أكثر من 700 فرع في كل من تركيا والأردن ومصر والجزائر وتونس والسودان والبحرين، وباكستان وجنوب أفريقيا ولبنان وسورية والعراق، والمملكة العربية السعودية والمغرب، إضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.