إمارة أبوظبي تطرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت إمارة أبوظبي عن تسعيرها بنجاح لطرح سنداتها السيادية المتعددة الشرائح بقيمة 10 مليار دولار أمريكي والتي شملت ثلاثة شرائح.

الشريحة الأولى سندات سيادية بقيمة 3 مليار دولار أمريكي بنسبة 2.500% آجلة لعام 2022 تم تسعيرها بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأمريكية.. الشريحة الثانية: سندات سيادية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي بنسبة 3.125 نقطة أساس آجلة لعام 2027 تم تسعيرها بواقع 85 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأمريكية.. أما الشريحة الثالثة فهي سندات سيادية بقيمة 3 مليار دولار أمريكي بنسبة 4.125% آجلة لعام 2047 تم تسعيرها بقيمة 130 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأمريكية.

وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي إذ تجاوزت قيمتها حتى موعد إغلاق الطرح 30 مليار دولار وبتغطية تزيد عن " 3X ضعف" وأكثر من 500 طلب.. ومن المقرر تسوية وإتمام هذا الطرح في 11 أكتوبر 2017 بناء على إجراءات السوق المتعارف عليها.

وقال معالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية - أبوظبي ان إصدار سندات أبوظبي السيادية حظي بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي الامر الذي يؤكد على المكانة الائتمانية القوية والمتينة التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق العالمية.

وأضاف " كلنا فخر بثقة المستثمرين الكبيرة بالأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي واستراتيجيات النمو واضحة الأهداف والمعالم والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها والتي ساهمت تحت إشراف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق اقتصاد متنوع وصلب ومستدام" وأوضح معاليه ان هذا الطرح يشكل خطوة جديدة في مسيرة أسواق المال في الإمارة حيث نتطلع قدما لمتابعة الإدارة الحكيمة لمستوى الدين العام الذي يعد حاليا من بين الأقل لناحية حجمه على مستوى العالم.

وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات بنسبة 78% للمستثمرين الأجانب و 22 للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

كما جاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات الآجلة لمدة 5 سنوات بنسبة 78% للمستثمرين الأجانب "8% للمستثمرين الآسيويين، و29% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و41% للمستثمرين الأمريكيين" و21% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات الآجلة لمدة 10 سنوات بنسبة 67% للمستثمرين الأجانب "8% للمستثمرين الآسيويين، و28% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و31% للمستثمرين الأمريكيين" و33% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص الجغرافي النهائي لتوزيع السندات الآجلة لمدة 30 سنة بنسبة 92% للمستثمرين الأجانب "15% للمستثمرين الآسيويين، و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و47% للمستثمرين الأمريكيين" و8% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع السندات الآجلة لمدة 5 سنوات بنسبة 21% للبنوك والبنوك الخاصة و 66% لمديري الصناديق الإستثمارية و 8% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين و5% لأنماط مستثمرين آخرين.. أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين للسندات الآجلة لمدة 10 سنوات بنسبة 39% للبنوك والبنوك الخاصة و 55%لمديري الصناديق الاستثمارية و 4% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين و2% لأنماط مستثمرين آخرين.. في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين للسندات الآجلة لمدة 30 سنة بنسبة 11% للبنوك والبنوك الخاصة و 73% لمديري الصناديق الاستثمارية و 14% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين و2% لأنماط مستثمرين آخرين.

وفوضت حكومة أبوظبي كلا من "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"سيتي غروب" و"بنك أبوظبي الأول" وبنك "أتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" كمدراء للاكتتاب ومحصلين مشتركين.. في حين عين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني كمدراء مشاركين لإصدار السندات.