استقرار أرباح "الوطني" الفصلية عند 99 مليون دينار

سجلت أرباح بنك الكويت الوطني ارتفاعا طفيفا في الربع الرابع 2019 بنحو 1%، لتتجاوز 99 مليون دينار، متفوقة على متوسط توقعات المحللين عند 96.4 مليون دينار.

وحقق البنك أرباحا سنوية بأكثر من 400 مليون دينار، بنمو 8% عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلسا للسهم، إضافة إلى أسهم مجانية بـ 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

وقد بلغت ربحية السهم 60 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلسا بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار كويتي (10.6 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2019، بنمو بلغت نسبته 8.8% على أساس سنوي.

وعن كامل العام الماضي، حققت مجموعة بنك الكويت الوطني 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مقابل 370.7 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في العام 2018، بنمو بلغت نسبته 8.2% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار (96.6 مليار دولار).

وارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار (52.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8% عن مستويات العام السابق.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير، التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035" من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.

وأضاف الساير "تستند نتائجنا المالية القوية إلى الالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار الساير إلى أن الإقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019، حيث شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة 1.4% على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار (3.0 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7.0%، والتي بلغت 206 ملايين دينار (675 مليون دولار).

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤا في العام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5% في العام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية إسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد أن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وأكد الصقر بلوغ نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10% في العام 2019 مقابل 1.38% في العام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2% مقابل 228.1% في العام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8% مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

قد يهمك ايضا:

"المركزي" وجمعية المصارف بصدد تخفيض بنية الفوائد الدائنة في بيروت

تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجتين وسط تحذيرات من انهيار الليرة أمام الدولار