عقود المشتقات حائط صد ضد تقلبات الأسعار

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عقود المشتقات المستقبلية تعد بمثابة حائط صد للمستثمرين والتجار وكذلك البنوك والمؤسسات المالية لحماية أنفسهم ضد التقلبات غير المتوقعة في أسعار الأصول التي يقومون ببيعها أو شرائها وذلك من خلال مساعدتهم في ضمان إمكانية بيع أو شراء أصل ما بسعر معروف مسبقاً لحمايتهم ضد المخاطر التجارية وتغير الأسعار.

وأضافت الهيئة في إفادة خاصة لــــ «البيان الاقتصادي» أن هذه العملية تسمى بـ «التحوط» وهي وسيلة لتقليل المخاطر أو نقلها من طرف لآخر في السوق وهي مشابهة لعملية التأمين، كما تساعد أسواق المشتقات في تخفيض تكلفة الحماية من تقلبات السعر وتخفيض تكلفة التداول في الأصول المبني عليها تلك المشتقات.

وبينت الهيئة أن وجود أدوات المشتقات يسهم في تعزيز أسواق الأدوات المالية الأخرى حيث تساهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداول فيها، كما تساعد أسواق المشتقات في تحديد ومعرفة الأسعار المناسبة للأصول المختلفة.

أدوات

وعرفت الهيئة عقود المشتقات المستقبلية بأنها أدوات مالية تمكّن المستثمر من الاتفاق مع طرف آخر على شراء أو بيع أصل ما مثل الأسهم أو السندات أو العملات أو السلع أو حتى الاتفاق على الحصول على سعر فائدة معين في وقت ما في المستقبل بسعر متفق عليه الآن على أن يتم الدفع والتسليم في التاريخ المتفق عليه في المستقبل.

وبينت الهيئة أن التعامل في معظم عقود المشتقات يختلف عن التعامل في الأسهم والسندات، حيث إن التعامل في عقود المشتقات لا يقوم على أساس قيام المستثمر بالدفع المقدم لمبالغ نقدية عند الدخول في العقد، كما لا يقوم باسترداد أي مبلغ محدد عند نهاية فترة الاستثمار، ولا يوجد عوائد مستحقة على الاستثمار في عقود المشتقات مثل التوزيعات النقدية في حالة الأسهم أو دفعات الفوائد في حالة السندات.

وصنفت الهيئة العقود إلى فئتين رئيسيتين، الأولى: التي يتم تداولها في أسواق منظمة، وهي عقود الخيارات والمستقبليات، والثانية التي يتم تداولها بين المؤسسات المالية الكبرى فيما بينهم خارج الأسواق المنظمة أو ما يسمى «خارج المقصورة» ومنها العقود الآجلة وعقود المبادلات وبعض عقود الخيارات، ويمكن أيضاً تصنيفها وفقاً للالتزامات التي تنطوي عليها.

الآجلة والمستقبلية

وذكرت الهيئة أن العقود الآجلة (Forwards)، هي عقود مشتقات يتم عقد صفقاتها بين المؤسسات المالية الكبرى خارج الأسواق المنظمة (ما يسمى بالسوق خارج المقصورة)، وتكون عقوداً خاصة يتم الاتفاق على بنودها (مثل كمية الأصل المطلوب تسليمها والسعر وتاريخ التسليم وكيفية التسليم، إلخ) حسب الاحتياجات الخاصة والفريدة للطرفين. ولا يطلب من أي من الطرفين دفع أي مبلغ من المال عند الدخول في العقد.

وأشارت إلى أن العقود المستقبلية (Futures) هي نوع آخر من عقود المشتقات وهي شبيهة بعقود المستقبليات من حيث تصميم العقد ولكن يتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة تشرف عليها الهيئات الرقابية ولا يكون التداول مقصوراً على المؤسسات المالية الكبرى وإنما يكون متاحاً لجميع المستثمرين صغاراً وكباراً عن طريق التداول من خلال وسطائهم.

وتكون هذه العقود ذات مواصفات موحدة أو منمطة وقياسية تقوم البورصة بتحديدها، من حيث نوعية ومواصفات وكمية السلعة التي يغطيها كل عقد وتاريخ انتهاء العقد وكيفية تسليم السلعة، ويكون البند الوحيد الذي يمكن للمستثمر تحديده حسب رغبته هو السعر.

اختلافات

ولفتت الهيئة إلى أن هناك ثلاثة اختلافات جوهرية بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية، أولها أن العقود الآجلة يتم الدخول فيها كعقود خاصة خارج الأسواق المنظمة ولا يتم التداول فيها ولا يتم الإفصاح عن تفاصيلها، أما عقود المستقبليات فهي عقود قابلة للتداول ويتم التعامل فيها في الأسواق المنظمة ويتم الإفصاح للأسواق والجهات الرقابية عن هذه التعاملات.

وثانياً، في حالة العقود الآجلة يتم تصميم كل عقد والاتفاق على بنوده الفريدة حسب الاحتياجات الخاصة والفريدة للطرفين، أما العقود المستقبلية فهي عقود ذات مواصفات موحدة أو منمطة وقياسية تقوم البورصة (لا الأطراف) بتحديدها وهذا يساعد في سهولة تداول هذه العقود ويضفي عليها طابع السيولة.

أما الاختلاف الثالث والأهم هو أنه من أهم مميزات أسواق المشتقات المنظمة والتي يتم فيها تداول عقود المستقبليات هو وجود شركة مقاصة تقوم بلعب دور الطرف المقابل لكل بائع أو مشتر في هذه العقود وذلك لضمان تنفيذ حقوقهما ما إذا حدث إخلاء بالتزامات العقد من قبل أي من طرفي العقد الأصليين.

مخاطر

وذكرت الهيئة أن هناك عدة مخاطر تنتجها عقود المشتقات المالية على اختلاف أنواعها، حيث تمكن عقود المشتقات من الحصول على مركز استثماري كبير بتكلفة منخفضة فتكون قيمة مركزك الاستثماري أضعافاً مضاعفة من المبلغ الذي يمكنك استثماره.

وبذلك فإنها سلاح ذو حدين إذ تمكّنك كمستثمر من تضخيم عوائدك بشكل كبير إلا أنها تؤدي أيضاً إلى تضخيم الخسائر بشكل كبير إذا ما حدثت مما يعرضك لخسائر أكبر بكثير من رأس مالك الأصلي فتصبح في حالة خسارتك مطالباً بدفع مبالغ إضافية ضخمة قد لا تقدر عليها.

ونوهت الهيئة إلى أن الكثير من المهتمين بالأسواق المالية يرون أن استخدام عقود المشتقات يعد نوعاً من المضاربة أو المقامرة بسبب المخاطرة الضخمة التي تنطوي عليها هذه العقود، وقد عزى كثير من الخبراء الماليين والاقتصاديين العالميين الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق المال والتي بدأت في أمريكا في العام 2006 إلى سوء استخدام ما يسمى بالهندسة المالية والمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات.

قوانين

بدأت الجهات الرقابية العالمية بإصدار القوانين التي تشدد الرقابة على الأسواق وذلك لحماية المشاركين فيها وكان أبرز الدول أميركا ودول الاتحاد الأوروبي حيث سيتم فرض أنظمة التّقاص والتسوية المركزية لبعض أنواع المشتقات التي لم تكن خاضعة للرقابة في السابق وكذلك حظر تعامل البنوك في بعض أنواع المشتقات.

5 فئات تضم المتعاملين في المشتقات

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه يمكن تقسيم المشاركين الرئيسيين في أسواق المشتقات إلى 5 فئات رئيسية وهي:

1.المتحوطون: الأفراد والشركات أو المؤسسات المالية المعرضون لتقلبات أسعار الأصول المالية أو السلع أو الأصول الأخرى من خلال أنشطتهم وأعمالهم والذين يرغبون في حماية أنفسهم من هذه التقلبات الغير متوقعة في الأسعار.

2.المضاربون: بعض الأشخاص أو المؤسسات الذين يريدون الاستفادة من تقلبات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الفعلي لاعتقادهم أنه باستطاعتهم التنبؤ الصحيح باتجاه سعر الأصل مما سيمكنهم من الحصول على أرباح ما إذا صحّت تنبؤاتهم، فيقومون بشراء أو بيع عقود المشتقات على هذا الأصل.

3.التجار لحسابهم: هو نشاط عادة ما يكون تابعاً لأحد البنوك الكبرى ويقوم هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات بالدخول كطرف ثان لحسابهم الخاص سواء كبائع أو مشتر لتوفير السيولة في السوق للمستثمرين الذين لا يجدون طرفاً مقابلاً لعملية يريدون الدخول فيها.

4.البنوك الكبرى إما بهدف التحوط أو للمتاجرة لحسابهم.

5.الوسطاء: يقومون بتنفيذ العمليات بالنيابة عن المستثمرين تماماً كدورهم في أسواق الأسهم مقابل عمولة عن كل عملية.

الربح والخسارة

وأوضحت الهيئة أن المشتري للعقود يحقق ربحاً إذا ارتفع سعر الأصل في السوق خلال فترة العقد ليصبح أعلى من السعر المنصوص عليه في العقد فيمكّن ذلك المشتري من شراء الأصل بسعر العقد من الطرف البائع في العقد ومن ثم بيع الأصل في السوق على سعر السوق المتداول والذي هو أعلى من السعر الذي قام بشراء الأصل عليه وبذلك يحقق ربحاً من الفارق في السعرين.

أما إذا حدث أن انخفض سعر الأصل في السوق ففي هذه الحالة يكون المشتري قد حقق خسارة.

ولفتت الهيئة انه بالنسبة للبائع فإنه يحقق ربحاً إذا انخفض سعر الأصل في السوق عن السعر المتفق عليه في العقد حيث يخوله العقد لبيع الأصل إلى الطرف المشتري على سعر أعلى من السعر المتداول في السوق فيمكن للبائع مثلاً الحصول على السلعة بسعر السوق المنخفض وتسليمها للمشتري بسعر العقد الأعلى وبذلك فإنه يحقق ربحاً من الفارق بين السعرين. أما إذا ارتفع سعر الأصل فإن البائع يتعرض لخسارة.