"المركزي الأميركي" يثبت سعر الفائدة ويستمر في سياسته للتيسير النقدي

أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة قرب الصفر وواصل ضخ السيولة النقدية في النظام المالي حتى بعد التقرير المفاجئ الذي صدر أمس الأول بتوقف النمو الاقتصادي في نهاية العام الماضي. قال البنك المركزي في بيان الليلة الماضية عقب اجتماعه الدوري إن 'النمو في النشاط الاقتصادي توقف في الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اضطراب الإنتاج المرتبط بالطقس وعوامل عابرة أخرى'. ولا تزال توقعات التضخم متدنية و'مستقرة'. وقال المجلس الاتحادي إنه يتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عن مستوياتها المتدنية القياسية 'لفترة طويلة'. وأضاف البنك أنه سيستمر في القيام بعمليات شراء شهرية للسندات الحكومية بقيمة 85 مليار دولار بغرض دفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الاقتصاد الخاص 'والاستمرار في وضع ضغوط نزولية' على أسعار الفائدة على الأجل الطويل. وظل معدل البطالة عند مستوى 7.8' في كانون أول/ديسمبر. أوضح البنك أن 'التوظيف استمر في النمو بوتيرة معتدلة لكن معدل البطالة لا يزال يرتفع'. وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة إن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.1' في الربع الأخير من العام الماضي، عقب نمو بلغ 3.1' في الربع الثالث. وعكس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير تراجعا كبيرا في الإنفاق الدفاعي بنسبة بلغت 22.2' في تلك الفترة. ويعد ذلك أول تراجع فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثاني من عام 2009 عندما خرج الاقتصاد الأمريكي من أسوأ تباطؤ خلال 80 عاما. وكان خبراء الاقتصاد في وول ستريت يتوقعون أن ينمو الاقتصاد خلال الفترة المذكورة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن هناك 'المزيد من العمل للقيام به وأن اقتصادنا يواجه رياحا عكسية كبيرة'. وبالنسبة للعام بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 5ر1'. وأكد البنك المركزي من جديد على موقفه بأن 'التدني الاستثنائي' للنطاق المستهدف الحالي بين صفر و0.25' لسعر فائدة الأموال الاتحادية سيتم الإبقاء عليه بينما، بلغ معدل البطالة أكثر من 6.5' ما لم تزداد الضغوط التضخمية. كما جدد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال 'عند أو أقل من 2'' في الأعوام القادمة. وقال مجلس الاحتياط الاتحادي إنه يعتزم الاستمرار في شراء سندات مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار وسندات خزانة بقيمة 45 مليار دولار كل شهر إلى حين تحسن سوق العمل 'بشكل كبير' باستثناء التضخم. وجاء في البيان أنه 'برغم أن الضغوط في أسواق المال العالمية قد خفت إلى حد ما، فستكون هناك مخاطر نزولية على التوقعات الاقتصادية'. وصوتت لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي والتي تحدد السياسة النقدية بالاستمرار في السياسة القائمة بموافقة 11 عضوا ورفض عضو واحد عبر عن مخاوفه من أن تخفيف السياسة النقدية على المدى الطويل يمكن أن يذكي فقاعات مضاربية في أسواق المال ويغذي التضخم في المستقبل وذلك وفقا لبيان اللجنة عقب اجتماع استمر لمدة يومين.