مشروعات البنية التحتية تحفز نمو الإقراض في البنوك الخليجية

أكدت وكالة التصنيف العالمية فيتش نظرتها المستقبلية المستقرة بالنسبة لبنوك الدول الخليجية كذلك تقريبا بالنسبة لتصنيفات عجز المصدر عن السداد ويدعم هذه التوقعات الدعم السيادي في هذه الدول.  واستمر رأي فيتش بخصوص الجدارة الائتمانية السيادية في المنطقة كما هو بدون تغيير، بالإضافة الى النظرة المستقبلية المستقرة لكل التصنيفات السيادية تقريبا، كما أن التوقعات الخاصة بالبنوك من الناحية المرتبطة بالصفات الجوهرية الذاتية في المنطقة مستقرة أيضا حيث تنتقل الى النظرة المستقبلية الإيجابية على المدى المتوسط مما قد يؤدي إلى بعض التعافي في تصنيفات الجدوى والقدرة. وتسهم حكومات الدول الخليجية في حفز اقتصادياتها عن طريق مشروعات البنية التحتية التي ترعاها الحكومات مستفيدة من العوائد الضخمة من النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح إنتاج النفط أكثر انخفاضا في 2012، غير أن هذا الانتاج على الرغم من هذا الانخفاض سوف يؤدي الى تكوين عوائد ضخمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط أكثر من متطلبات الميزانيات باستثناء البحرين، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.  ومن جهة أخرى فإن الدول المنتجة غير النفطية لن تتمتع بهذه المزايا في غياب النمو الاقتصادي. وتأثرت البحرين بالقلاقل على الرغم من أن التأثر يعتبر محدودا بالنسبة للقطاع المصرفي، ولا تزال هناك ضبابية سياسية في مصر بالإضافة الى استمرار الصراع في سوريا الأمر الذي قد يؤدي الى تأثير خطير على الدول المجاورة خاصة لبنان والاردن كما ان النزاع بين اسرائيل وايران قد يشكل تهديدات محتملة.  وقال التقرير إن هواجس الربح تواجه ضغوطا ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار الفائدة وتراجع حجم النمو ومع ذلك فإن ارتفاع رسوم الدخل وانخفاض رسوم استرداد القروض بقيمة أقل بسبب تراجع الجدارة الائتمانية للمقترض بالإضافة الى التحكم في الإنفاق سوف يؤدي الى تحسن تدريجي في الربحية.  وتتوقع فيتش تزايد نمو القروض في 2013 حيث تتزايد الثقة مع تزايد مشروعات البنية التحتية الأمر الذي يؤدي الى حفز الاقتصاديات المحلية. غير أن الكثير من هذه التوقعات تعتمد على الاقتصاد العالمي.  وفي نطاق الدول الخليجية تتوقع فيتش تزايد مشكلة القروض وبلوغها اقصى معدلاتها مع توقعات تزايد انخفاض رسوم القروض المستردة بقيمة اقل في 2013، غير ان مشكلة القروض الطويلة الامد مستمرة خاصة في الكويت والامارات، وامكانية استعادة هذه القروض والقيمة المرتبطة بها سوف تعتمد على تطورات الاسواق.  وأشارت فيتش الى ان الدول غير الاعضاء في الدول الخليجية قد تعاني بسبب استمرار الضبابية السياسية والقلاقل والصعوبات الاقتصادية.  وفي السنوات الاخيرة قامت معظم الدول الخليجية بتوفير دعم للانظمة المصرفية فيها عن طريق سيولة اضافية وفي احوال قليلة ضخ رؤوس اموال.