البنك المركزي البريطاني يدرس عدة خيارات لتفادي ركود ثالث

يدرس بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، عدة خيارات لإخراج الاقتصاد البريطاني من هاوية الركود القاسية التي يمر بها حاليا. من بين هذه الخيارات زيادة مبلغ «التحفيز الكمي» وخفض معدل الفائدة ربما إلى الصفر من المعدل الحالي 0.5. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى بول فيشر المسؤول عن السياسة النقدية في بنك إنجلترا قوله إنه يحبذ سياسة «تحفيز كمي» تقوم على شراء السندات لفترة طويلة، ولكنها تكون عمليات شراء بطيئة تأخذ في الحسبان تطور الوضع الاقتصادي في بريطانيا. وقال فيشر في خطاب أمس إنه يحبذ التصويت لصالح حزمة تحفيز قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار). وأضاف أن على اللجنة النقدية ببنك إنجلترا أن تفكر أكثر في عملية زيادة حجم مشتريات السندات. أما الخيار الثاني فهو خفض نسبة الفائدة إلى الصفر من معدلها الحالي 0.5%، وهو ما يعني من الناحية الحقيقية بعد خصم التضخم خفض الفائدة إلى الصفر. إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس الأربعاء انكماش الاقتصاد البريطاني 3.‏0 في المائة في الربع الأخير من 2012، كما أفادت التقديرات الأصلية، لكن مع تعديل النمو السنوي بالزيادة. وتسلط الأرقام الضوء على مخاطر السقوط في ركود سيكون الثالث منذ الأزمة المالية لعام 2008، وذلك قبل أقل من شهر من إعلان وزير المالية جورج أوزبورن مشروع الميزانية الجديدة. وكانت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا، متعللة بضعف النمو، وهو ما يتسبب في تأخر تحقيق الأهداف المالية للحكومة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 3.‏0 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية وتوقعات المحللين، لكن مقارنة بالعام السابق نما الاقتصاد 3.‏0 في المائة بينما كانت القراءة الأولية عدم تحقيق نمو. وزاد إنفاق المستهلكين 2.‏0 في المائة في ربع السنة بينما تراجعت الصادرات 5.‏1 في المائة والواردات 2.‏1 في المائة. وتراجع ناتج قطاع الخدمات البريطاني - الذي يسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي - 1.‏0 في المائة في الربع الرابع بعد نموه 2.‏1 في المائة في الربع الثالث. وهبط الناتج الصناعي 9.‏1 في المائة في أشد انخفاض منذ الربع الأول من 2009. ونما قطاع التشييد - الذي يشكل أقل من سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - 9.‏0 في المائة، وهو أسرع إيقاع نمو منذ الربع الثاني من 2011. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمو الاقتصاد 2.‏0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013، متحاشيا بصعوبة تجدد الركود.