المركزى اليابانى يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

أبقى البنك المركزى اليابانى، اليوم الخميس، على سياسته النقدية بالغة المرونة دون تغيير مع الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر فى المئة فى ظل مؤشرات على تحسن حالة اقتصاد اليابان. وذكر البنك فى بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى استمر يومين أن تدهور حالة الاقتصاد توقف- كما يبدو بصورة كبيرة- تراجع الصادرات مع ظهور مؤشرات تعاف على الاقتصاديات الدولية. كما أكد البنك استهدافه زيادة معدل التضخم إلى 2% فى إطار جهود مكافحة الكساد الذى يعانى منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات. وقال بيان البنك إن "البنك سيحتفظ بسياسته النقدية بالغة المرونة، مع السعى نحو رفع مؤشر استقرار الأسعار إلى المستوى المستهدف، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة القريب من صفر فى المئة، ومواصلة شراء الأصول المالية، طالما يرى البنك أن ذلك مناسبا". وتشمل مؤشرات تحسن الاقتصاد استمرار زيادة الإنفاق الاستثمارى العام. وفى حين "ارتفع الاستثمار العقارى بشكل عام" فإن الإنفاق الاستهلاكى الخاص مازال "مرنا" بحسب البنك. فى الوقت نفسه أشار تقرير البنك إلى أن استثمارات الأصول الثابتة والإنفاق على شراء المعدات فى الشركات أظهرت بعض الضعف. وكان محافظ البنك المركزى اليابانى المرشح هاروهيكو كورودا قد تعهد يوم الاثنين الماضى بالعمل على رفع معدل التضخم فى اليابان إلى الحد المستهدف، وهو 2% فى أقرب وقت ممكن باعتبار ذلك خطوة مهمة للبنك فى مواجهة الكساد الاقتصادى الذى يضرب اليابان منذ أكثر من عشر سنوات. وقال كورودا الذى يشغل منصب رئيس بنك التنمية الآسيوى خلال جلسة استماع للتصديق على تعيينه محافظا للبنك فى مجلس النواب اليابانى إن تحقيق هدف استقرار الأسعار هو المهمة الأكثر حيوية بالنسبة لها. وأضاف كورودا أن البنك المركزى اليابانى سيتبنى سياسة نقدية مرنة للغاية بهدف الوصول إلى هذا الهدف، حيث اعتبر برنامج شراء الأصول الذى ينفذه البنك حاليا لضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسواق "غير كاف" من حيث الحجم والمدى لمكافحة الكساد الاقتصادى.