بنوك قطرية تطلب رفع سقف ملكية الأجانب

قالت بورصة قطر، الأربعاء، إن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي طلبا من البورصة زيادة حصة أسهمهما المتاحة للمستثمرين الأجانب إلى 25 في المائة من القيمة السوقية لها. وتوقع بيان للبورصة تنفيذ هذه التعديلات خلال 6 إلى 9 أشهر. وصدر البيان قبل أن تقرر شركة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال" لمؤشرات الأسواق ما إذا كانت سترفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة من سوق ناشئة جديدة حاليا. ويصدر قرار الشركة في الأسبوع المقبل. ولم تعدل الشركة تصنيف قطر في السابق بسبب القيود التي تفرضها على ملكية الأجانب. وحاليا لا يجوز أن تزيد ملكية الأجانب في البنكين عن 25 في المائة من أسهمهما المتاحة للتداول، وهي نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي. وقالت البورصة في بيانها إن بنك الدوحة رفع مؤخرا الحد الأقصى لملكية الأجانب إلى 25 في المائة، وتوقع البيان أن تحذو شركات قطرية أخرى حذو البنك التجاري وقطر الإسلامي. ونقل بيان البورصة عن وزير الاقتصاد يوسف كمال قوله إن شركات أخرى أعربت عن رغبتها في رفع الحد الأقصى الحالي على ملكية الأجانب من 25 في المائة من الأسهم المتداولة إلى 25 في المائة من إجمالي رأسمالها. وقال كمال إن العديد من الشركات تخطت 25 في المائة بالفعل وإن سقف ملكية الأجانب في شركة أريد (كيوتل سابقا) وفودافون قطر بلغ مائة في المائة. وذكر أن الحكومة حريصة على فتح سوق الأسهم بشكل أكبر أمام المستثمر الأجنبي لجعل البلاد مركز استثمار إقليميا. ولا يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات التي أخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة كافية لرفع تصنيف "مورغان ستانلي كابيتال". وتعد أريد للاتصالات مملوكة بنسبة 52 في المائة للحكومة القطرية، و17 في المائة لشركات تابعة لها، و10 في المائة لجهاز أبوظبي للاستثمار، وحصة أقلية منها متاحة للتداول. وقالت بورصة قطر في 2011 إنها تجري محادثات مع شركات منفردة لرفع سقف ملكية الأجانب، الذي فرض بالأساس للحفاظ على سيطرة الدولة على أصولها، ولم تقل البورصة إنها تخطط لرفع هذه القيود على نطاق واسع.