بنوك وطنية تؤكد جاهزيتها لبدء تطبيق "القيمة المضافة"

أكدت بنوك عاملة بالدولة أنها جاهزة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2018 بموجب المرسوم بقانون الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي صدر نهاية شهر أغسطس الماضي.

ونشرت بعض البنوك على مواقعها الإلكترونية توضيحات تفصيلية متعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستفرض بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بموجب القانون، فيما تعفى عمليات الإقراض والائتمان والتمويل.

ووفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الصادرة أول أمس، فقد نصت اللائحة على أن الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان، وتتضمن، بشكل أساسي، تحويل العملة سواء من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه. وكذلك إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما، وإصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته، وتوفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان وتجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.

كما تشمل الخدمات المالية، توفيراً أو أخذاً أو تعديلاً أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً أو صكاً يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.

وتشمل أيضاً، تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير، وكذلك توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة.

وكذلك دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو رأس مال أو توزيع أرباح أو أي مبلغ آخر فيما يتعلق بسند دين أو ورق مالي أو ائتمان أو عقد تأمين على الحياة.

ونصت اللائحة على أنه تعفى من الضريبة الخدمات المالية المنصوص عليها في هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

وكذلك إصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته، وأيضاً توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.

وفي المقابل، يخضع للضريبة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان المقابل المستحق لها هو عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

أما المنتجات الإسلامية، فتعامل كونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية والتي تظهر النية ذاتها وتهدف إلى تحقيق النتيجة ذاتها للمنتجات المالية غير الإسلامية للمعاملة ذاتها التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية، وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة.

يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي للمعاملة ذاتها التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضريبية في الحالتين ذاتها. وتقدر حصة الخدمات والرسوم التي تخضع للضريبة في القطاع المصرفي بالدولة بنحو 40% من إجمالي إيرادات البنوك، وهي الجزء الذي سيخضع للضريبة بنسبة 5%، فيما تشكل إيرادات البنوك من نشاطها المتصل بعمليات التمويل والإقراض المصدر الرئيس للإيرادات، وهي غير خاضعة للضريبة.

وتعليقاً على ذلك، قال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «نؤكد جاهزيتنا ومواءمة أنظمتنا مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات».

وأضاف: «لقد حرص البنك منذ إقرار قانون الضريبة وتحديد موعد تطبيقها على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان امتثاله للمعايير والشروط المدرجة في اللائحة التنفيذية المعتمدة، حيث عيّن لهذه الغاية فريق عمل متخصص يتمتع بالكفاءات والخبرات الواسعة في هذا المجال، كما قام بتحديد التكاليف الخاصة بتطبيق الضريبة. ويتعهد بنك أبوظبي الأول بمواصلة دعم تحقيق رؤية الإمارات الطموحة الرامية إلى توفير منظومة اقتصادية مستدامة تعزز رفاه الأفراد وازدهار المجتمع».

وأفاد مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنه أصبح جاهزاً تقريباً لبدء تطبيق الضريبة اعتباراً من الأول من يناير المقبل، حيث أعلن المصرف لعملائه التفاصيل كافة المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة على خدماته والرسوم التي يتقاضها المصرف، والتي ستخضع لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون بهذا الشأن.

ونشر المصرف على موقعه الإلكتروني قائمة تشمل أنواع الرسوم كافة التي يتقاضاها والخدمات التي يقدمها لعملائه من الشركات والأفراد والخدمات الأخرى، وبين فيها الخدمات المعفاة والخدمات التي تخضع لرسوم أو مقابل، وبين أنه سيبدأ بتطبيق المرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من التاريخ المحدد في الأول من يناير المقبل.

وكانت وزارة المالية، قد أكدت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبدأ وفقاً للتاريخ المحدد في القانون، ودون أي تأجيل، موضحة أن القطاع المالي تقريباً أصبح جاهزاً للتطبيق، وأن الجهات المسؤولة مستعدة لتقديم التوضيحات كافة والرد على الاستفسارات كافة الخاصة بعملية التسجيل والتحصيل والآليات والتقنيات اللازمة للالتزام بالقانون في الموعد المحدد.

وبلغت القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي بالدولة نحو 2.64 تريليون درهم، مشكلاً بذلك أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط من حيث قيمة الموجودات.

وحققت البنوك العاملة بالدولة 28.8 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بنمو بلغت نسبته 8% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2016.

وتوفر البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات بلغت قيمتها 1.584 تريليون درهم حتى نهاية أكتوبر 2017، وبلغ معدل العائد من الإقراض المصرفي نحو 5% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، شاملة الأرباح التي حققها القطاع خلال الفترة ذاتها من العام، لكنها لا تشمل القروض الثانوية.