ودائع القطاع المصرفي اللبناني تقارب 135 مليار دولار

أعلن الدكتور رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أن ودائع القطاع المصرفي في بلاده وصلت حاليا إلى ما يقارب 135 مليار دولار يضاف إليها 25 مليار دولار التي هي ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج. وأشار حاكم مصرف لبنان في تصريح صحفي له اليوم إلىأن المصارف في بلاده اقرضت القطاع الخاص حوالي 44 مليار دولار، لافتا إلى أن قيمة هذه القروض تتجاوز الناتج المحلي اللبناني. وأكد أن الجزء الكبير من هذه القروض قد تأتي جراء قرار مصرف لبنان بجعل الليرة اللبنانية عملة تسليف، مشددا على ان من اولويات المصرف لهذا العام المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي بشكل أساسي. وأشار الدكتور رياض سلامة إلى أن إمكانات المحافظة على سعر صرف الليرة في بلاده ممكنة  نظرا  لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت ما يقارب الـ 36 مليار دولار وذلك بإستثناء الذهب، إضافة إلى ودائع القطاع المصرفي اللبناني و ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج. وتطرق سلامة الى التداعيات السلبية على حركتي الاستثمار والاستهلاك في لبنان جراء الأزمات الكائنة في المنطقة لا سيما الأزمة الحاصلة في سوريا. وقال إن ميزان المدفوعات اللبناني سجل عجزاً بلغ نحو  مليار ونصف دولار في العام الماضي  مشيرا إلى خطة مصرف لبنان لتحفيز التسليف خلال العام الجاري من أجل المحافظة على نسب نمو مقبولة خاصة في ظل وجود استحقاقات داخلية من الممكن أن يكون لها إرتدادات ومفاعيل نفسية على تصرف المتعاملين مع الاقتصاد اللبناني". وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف أصدر تعميما بداية العام، الذي وضع بتصرف القطاع المصرفي بحدود المليار و400 مليون دولار، على أن تكون التسليفات التي تحصل عليها المصارف بـ1%، موجهة بنسبة 56% لقطاع السكن، 20% للبيئة، 22% للقطاعات الانتاجية، و2% للتعليم، وهنالك أيضا مبالغ مخصصة للأبحاث وتطوير المشاريع الجديدة خصيصا للمؤسسات الصغيرة. واعتبر أن هذه التسليفات ستساهم في زيادة نسبة النمو في الاقتصاد اللبناني بين 2 و 3% وفق السرعة التي سوف تتحرك بها هذه التسليفات.