الدولار يلامس حاجز الـ 7 جنيهات في تعاملات البنوك وشركات الصرافة

واصل الدولار الأميركي صعوده على حساب الجنيه المصري في أغلب تعاملات البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل سعر صرف الدولار في بنوك "الأهلي المصري" و "مصر"، الاثنين، 6,65 جنيه للشراء، و 6,68 جنيه للبيع، بينما تعدى حاجز الـ 7 جنيهات في السوق السوداء، ليصل إلى 7,30 جنيه، مرتفعًا إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات، بفضل سياسة الإغراق التي يتبعها البنك المركزي، لاسيما بعد إقراره الآلية الجديدة لطرح عطاءات الدولار. وقال نائب رئيس شعبة الصرافة في الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "الخليل" للصرافة بلال الخليل في تصريح لـ "مصر اليوم": "الدولار يواصل طريقه للصعود، على الرغم من محاولات البنك المركزي لوقفه، من خلال العطاءات الدولارية بشكل شبه يومي على البنوك، ولكنها لا تجدي نفعًا، حيث أن الطلب على الدولار يتزايد بشكل ملحوظ، والعملاء يقبلون على حيازته، ترقبًا وطمعًا في الزيادة". وأضاف الخليل قائلاً "بعض شركات الصرافة يصل فيها سعر الدولار إلى 6,88 جنيه، في مقابل أنه في متوسط تعاملات البنوك سجل 6,68 جنيه، و يلامس سعر الدولار حاجز الـ 7 جنيهات في السوق السوداء، ليصل أحيانًا إلى7,30 جنيه، نتيجة زيادة الطلب عليه". من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد آدم أن "سياسة البنك المركزي لمواجهة أزمة الدولار من خلال الآلية الجديدة التي ينتهجها بطرح عطاءات دولارية على البنوك أدت إلى ازدياد الأزمة سوءًا، حيث ارتفع الدولار بمعدلات تفوق المستويات السابقة للقرار، وأدى إلى تحوط العملاء وإقبالهم على حيازة الدولار، تحسبًا لأية زيادة مرتقبة، حيث توقع الكثيرين أن يصل الدولار إلى حاجز الـ 7 جنيهات، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال والطلب عليه". وأضاف آدم "إن المحافظ المستقيل فاروق العقدة اتبع خلال سنواته التسع في البنك المركزي سياسة نقدية خاطئة، وفشل في إدارة الأزمة، على النقيض مع ما يبثه هو وأعوانه من خلال وسائل الإعلام، بشأن إنجازاته التاريخية والمصرفية"، لافتًا إلى أن "سياسته التي انتهجها خلال فترة الثورة أدت إلى خسارة 22 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ووصل الدولار في عهده إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات، مخالفًا كل التوقعات، ومخالفًا وعوده بأن الدولار لن يصل حاجز الـ7 جنيهات، وقد وصل، ومن المتوقع أن يواصل رحلة الصعود على جثة الجنيه المصري، الذي يشهد أشد فترات انهياره منذ سنوات".