بنك الاتحاد الوطني يعلن عن 987 مليون درهم ارباحًا صافية

حقق بنك الاتحاد الوطني، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرباحا موحدة بلغت 987 مليون درهم في النصف الأول من عام 2013 (مقارنة بمبلغ 934 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012) بزيادة قدرها 5.7٪ عن نفس الفترة من العام السابق، كما سجلت أرباح الربع الثاني من العام 2013 مبلغ 492 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 460 مليون درهم للربع الثانى من عام 2012) وبزيادة قدرها 7.0٪ عن نفس الفترة من العام السابق وتعليقا على النتائج، صرح السيد محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، " ادى تركيز المجموعة المستمر والاستراتيجي على اعمال وقطاعات الأنشطة الرئيسية بالأضافة الى التركيز علي العملاء الى تحقيق أداء مالي وغيرالمالي متميز ومستمر، كما واصلت المجموعة الاستثمار فى مجالات البنية التحتية والتكنلوجيا والتى ستمكن المجموعة بالأضافة الى تحسن ظروف السوق المحلية من استمرار خلق فرص نمو فى المستقبل "سجلت الإيرادات التشغيلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 مبلغ 1.648 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 1.562 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012) بزيادة قدرها 5.5٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لزيادة كل من صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع بنسبة 6.2 ٪ في النصف الأول من العام ليسجل مبلغ 1.321 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 1.244 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012)، بالأضافة الى زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 3.1٪ والذى سجل مبلغ 328 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 318 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012)جاءت الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول في الربع الثانى من العام 2013 وزيادة صافي هامش الأرباح الى نسبة 3.20٪ في النصف الأول من العام (مقارنة بنسبة 3.11٪ فى النصف الأول من العام 2012)، كما جاءت الزيادة المحققة في الدخل من غير الفوائد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 نتيجة لاٍرتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات والتي سجلت مبلغ 246 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 227 مليون درهم فى النصف الأول من العام 2012) بالأضافة الى ارتفاع المكاسب من التعامل في الأدوات المالية التجارية والغير تجارية والتي سجلت مبلغ 42 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 37 مليون درهم في النصف الأول من العام 2012) وبعد تسوية الاٍنخفاض فى الدخل من التعامل في العملات الأجنبية، كما سجل الربح التشغيلي للنصف الأول من العام مبلغ 1.238 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 1.183 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012)، بزيادة قدرها 4.6٪ عن نفس الفترة من العام السابق ونتيجة لاستمرار المجموعة في إتباع إستراتجية النموالمستدام، سجلت محفظة القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 5.2٪ في النصف الأول من العام لتبلغ 60.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2013 (مقابل 57.3 مليار درهم كما فى30 يونيو 2012). سجلت ودائع العملاء مبلغ 58 مليار درهم كما في30 يونيو عام 2013، بنسبة انخفاض قدرها 3.3٪ مقارنة بما كانت علية فى 30 يونيو 2012، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع أعلى قليلا من 100٪ كما في 30 يونيو 2013، واستمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة اقل من حد 100٪ المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات سجل معدل الكفاءة (المصروفات إلى الإيرادات) نسبة 24.9 ٪ للنصف الأول من عام 2013 والذى استمر من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلى وعلى الرغم من زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 8.4٪ عن نفس الفترة من العام السابق و التى سجلت مبلغ 411 مليون درهم فى النصف الأول من العام 2013 (مقابل مبلغ 379 مليون درهم فى النصف الأول من العام 2012) ، كما واصلت المجموعة توسيع شبكة فروعها بشكل انتقائي، والتى بلغت اكثر من 100 فرعا ومكتبا منتشرة فى خمس دول تتواجد بها المجموعة. قام البنك بالانتهاء مؤخرا من تطبيق النظام التكنلوجى الجديد T24 فى جميع فروعة فى دولة الامارات، والذى سيعزز مسيرة البنك فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات المالية لعملائه تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض في النصف الأول من العام بمقدار20 نقطة اساس الى4.5٪ كما في30 يونيو عام 2013 (مقابل 4.7٪ في 31 ديسمبر 2012)، كما تحسنت نسبة تغطية خسائر القروض الى 81.1٪ كما في 30 يونيو 2013 (مقابل 78.6٪ كما في 31 ديسمبر 2012) ، وشهد مخصص الخسائر المجمع زيادة طفيفة فى النصف الأول من عام 2013 ليسجل مبلغ 239 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 237 مليون درهم في النصف الأول من العام 2012) وبهدف تعظيم الموارد الرأسماليه، قام البنك بسداد مبكر لسندات وزارة المالية باجمالى مبلغ 3.2 مليار درهم، المصنفة كقرض ثانوى - شق 2، وذلك قبل تاريخ استحقاقها المنصوص علية فى اتفاقية القرض وهو نهاية عام 2016، واستمرت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل2 قوية بعد سداد المبلغ السالف ذكرة حيث سجلت 19.5٪ كما في 30 يونيو 2013 (مقابل 23.2٪ في 31 ديسمبر 2012)، كما سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.3٪ (مقابل 18.5 ٪ في 31 ديسمبر 2012).