ارتفاع الايرادات النفطية 15 % في أول 8 أشهر من السنة المالية

قال بنك الكويت الوطني ان الايرادات الاجمالية للاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية (2012/2013) بلغت 6ر21 مليار دينار كويتي بفضل ارتفاع الايرادات النفطية بواقع 15 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.  وأضاف البنك في تقرير متخصص حول تطورات المالية العامة للكويت صدر اليوم ان الارتفاع في الايرادات النفطية جاء أعلى من المتوقع نظرا الى الانخفاض في أسعار خام التصدير الكويتي بواقع (1) في المئة وارتفاع في الانتاج النفطي بمعدل 10 في المئة خلال تلك الفترة في حين ارتفعت الايرادات غير النفطية بنحو 18 في المئة لتبلغ 1ر1 مليار دينار في الفترة نفسها ايضا.  وذكر ان تحسنا كبيرا في الانفاق الحكومي شهده شهر نوفمبر الماضي في حين بلغ فائض الميزانية في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية (2012/2013) من شهر ابريل وحتى نوفمبر الماضيين نحو 7ر14 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات الاجيال القادمة.  وبين ان التحسن في الانفاق خلال نوفمبر الماضي مرتبط بالاعلان عن بيانات متأخرة "ما قلل من مقدار الانفاق الفعلي في الاشهر السابقة" ورأى على الرغم من هذا التحسن ان معدل الانفاق لهذه الفترة يبقى دون مستواه للسنوات السابقة.  وقال ان فائض الميزانية في شهر نوفمبر الماضي استقر عند مستواه للشهر السابق له (أي أكتوبر) مبينا ان هذا الفائض يعادل 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعام 2012 في حين تذهب التوقعات الى أن يبلغ الفائض النهائي للميزانية للسنة المالية الحالية نحو 12 مليار دينار مع احتمال تسارع وتيرة الانفاق المعلن على نحو اضافي في الاشهر الأربعة الباقية من السنة المالية.  في المقابل أفاد (الوطني) في تقريره بأن المصروفات الحكومية الاجمالية ارتفعت الى 9ر6 مليار دينار في الأشهر الثمانية الاولى المنتهية في شهر نوفمبر الماضي أي ما يعادل ثلث المبلغ المرصود في الميزانية لكامل السنة.  وأرجع هذا الارتفاع في الانفاق بالكامل الى المصروفات الجارية التي ما زالت أدنى بشكل طفيف من مستواها للسنة السابقة حيث قفزت المصروفات الجارية من 8ر3 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر الماضي الى 3ر6 مليار دينار في شهر نوفمبر الماضي اذ ارتفع باب الاجور والرواتب في نوفمبر الماضي بنسبة 25 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.  وقال (الوطني) في تقريره ان المصروفات الرأسمالية بقيت دون مستواها المأمول مقتربة من 600 مليون دينار فقط في الأشهر الثمانية المنتهية في شهر نوفمبر الماضي "وهي دون مستواها للفترة نفسها من السنة السابقة بمقدار 100 مليون دينار".  وأشار الى بيانات أظهرت ان الانفاق الحكومي المعلن "يكتسب زخما مع احتمال ان نشهد ارتفاعا اضافيا في المصروفات المعلنة والفعلية في الأشهر المقبلة".