شعبة المواد البترولية تعتبر توزيع البوتاجاز بـ"الكوبون" إهدارًا للمال العام

صرح رئيس الشعبة العامة، حسام عرفات، بأن تطبيق تجربة نظام الكوبون يعد إهدار للمال العام والشعبة ليس لديها علم بتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبون في بعض المحافظات وأن الهدف منه أن  الحكومة تخلق استقرارًا موقتًا تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة لافتًا إلى أن التطبيق بهذا الشكل سيكلف الحكومة خسائر تقدر ب2.8 مليار جنيهًا. وأشار  إلى أن محافظ بني سويف قامت بصرف حصص إضافية للمستودعات وذلك لتوفير كميات للجان الشعبية التابعة للحرية والعدالة والجمعيات الأهلية دون أوراق أو أذون صرف الحصص الإضافية رسميًا على عكس ما كان يتم عما سبق. وانتقد عرفات تصريحات رئيس الوزراء د/ هشام قنديل بشأن وقف البناء على الأراضي الزراعية لمدة 6 أشهر دون استثناء المستودعات من القرار ، مشيرًا إلى أن المستودعان كان لها مساحة للبناء على الأراضي الزراعية كاستثناء على مساحة 245 متر مربع ، وذلك لأبعاد الأمان الحيوي وخروجها خارج الكتلة السكنية. وأضاف عرفات أن ما قامت به الحكومة من بدء تطبيق نظام صرف البوتاجاز بالكوبونات دون الرجوع للشعبة سيكلف الحكومة الكثير من الأموال لأنها ستقوم بدعم صرف الغاز بـ 2.40 جنيها للأسطوانة الواحدة، إضافة إلى  تكاليف طبع الكوبونات. وطالب عرفات من الجهات الحكومية توضيح الجهة المنوط بها لمخاطبتها أو التعامل معها بعد تهرب وزير التموين ووزير البترول من مقابلتهم أو الاجتماع بهم كما طالب أيضًا بأن يتم تنفيذ منظومة البوتاجاز بمفهومها القديم والخروج من حالة التخبط والارتباك الغير مسبوق الذي تعيشه الحكومة وإلغاء قرار ببيع الأسطوانة بسعر 5 جنيهات لأنه من دون مكاتبة رسمية مما يجعلهم كبش فداء لأي عملية تعطيل لصرف البوتاجاز للمواطنين أو عند الالتزام بتطبيق هذا السعر. وأكد رئيس الشعبة في كفر الشيخ وعضو الشعبة العامة محمد الأطحل أنهم قاموا بطبع عدد 2 مليون كوبون لصرف الغاز للمواطنين لمدة شهرين ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وطالب الأطحل بوضع آلية لتوزيع الكوبونات على المواطنين، ومن لا يحمل بطاقة يمكنه إثبات ذلك عن طريق قسيمة الزواج التي يمتلكها وسيتم صرف الغاز له بأنه من دون بطاقة ، كما طالب أيضًا بتحديد سعر بيع الأسطوانات للمواطنين، مقترحًا أن يتم بيعها بسعر 5 جنيهات من المستودع و بسعر 7 جنيهات عند التوصيل للمواطنين وبسعر 8 جنيهات للمواطنين الذين يقطنون في الأدوار التي تزيد عن الثالث وما فوقه. وانتقد عضو شعبة المواد البترولية في غرفة الجيزة التجارية سعد غراب آليات تجربة تطبيق توزيع اسطوانة البوتاجاز وفقًا للبطاقة التموبينة " الكوبونات وتتضمن على أن يحمل موزع الاسطوانة " الديلفرى " كشف الأسر المستحقة للاسطوانات ، ويوقع المستلم على الكشف ويسجل موزع الأنبوبة " العامل " بما يفيد الاستلام على الكارت الخاص بالمواطن ، ثم يعاد الكشف يوميًا للمستودع لتسجيله في السجل العام ، وهذا ما يصعب تنفيذه خاصة وأن معظم العاملين غير قادرين على القراءة والكتابة وأشارت آليات التطبيق إلى أن يقتصر التوزيع بالمستودعات على حائزي البطاقة التموينية " كمرحلة أولى " وفى حالة حاجة الأسرة إلى أكثر من اسطوانة شهريًا يتم توفيرها من خلال " الديلفرى " ، ولكن بسعر أعلى من السعر الرسمي ، إضافة  إلى أن يحدد كل مستودع عدد من العمالة بما يتراوح ما بين 6 إلى 10 عامل يحصل كل منهم على ما بين 15 إلى 25 اسطوانة في المرة الواحدة طبقًا لحصة المستودع اليومية ، ويعمل "" الديلفرى " على فترتين صباحية ومسائية وأضافت آلية التطبيق إعداد كشوف بربط عدد من التجار التموينيين على كل مستودع في ضوء الحصة المقررة له ، تواجد 2 من مفتشي التموين داخل كل مستودع من الإدارة المختصة ، على المواطن الراغب في خدمة توصيل الاسطوانة للمنزل بتقديم طلب إلى الإدارة التموينية او مفتش المستودع ، حيث يتم توفير الاسطوانة له بالسعر الرسمي مضاف عليها خدمة التوصيل والتي لا تتجاوز 5 جنيهات. ولفتت آلية التطبيق أيضًا ضرورة إعلان على واجهة المستودع عن مواعيد توزيع الاسطوانة على الأسر المربوطة عليها ، وتوزيع الكروت لمستحقيها من حائزي البطاقات التموينية على المستودع بمعرفة مفتشي التموين وطالب غراب بضرورة زيادة عدد اسطوانات التجاري في المنظومة خاصة أن عدد الأسطوانات تراجع مع بداية تطبيق التجربة تجريبيًا للمحافظة الجيزة وقال إمام بركة رئيس شعبة الفيوم وعضو الشعبة العامة للمواد البترولية أن نظام الكوبونات لم يصل حتى الآن على الرغم من أنه تم حصر عدد المواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية، مؤكدًا أن أسعار الاسطوانات تتراوح بين 5 جنيهات وحتى 6.5 جنيها للأسطوانة على حسب تقبل المواطنين للسعر.