الشرق وجهة متنامية لنفط دول التعاون الخليجي

يشهد مركز الاقتصاد العالمي نقلة سريعة نحو اقتصادات الشرق حيث إن النمو العالمي خلال العقد الماضي كان مدفوعاً من دول آسيا الناشئة التي كانت ولاتزال المصدر الأساسي للنمو . وهو ما يشير إلى تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي. وقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا (باستثناء اليابان) 7.3% سنوياً منذ 2000، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة الثلاثة التي تتضمن "الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان" 1.5% سنوياً فقط. وكنتيجة لهذا، انخفضت حصة دول مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 71.8% إلى 52.9% في تلك الفترة. بينما تضاعفت حصة آسيا الناشئة من 10.8% إلى 21.5%. وجاء هذا التحول بشكل تدريجي: ففي الثمانينيات، كانت اقتصادات مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان" تنمو بمتوسط 3.1% سنوياً، وانخفض حجم نموها في التسعينيات إلى معدل 2.5%. ومن انخفض من جديد في العقد الأول من الألفية الجديدة إلى معدل 1.3%. أما اقتصادات دول آسيا الناشئة، فقد شهدت العكس حيث ارتفع نموها من متوسط بلغ 6.5% سنوياً في الثمانينيات، إلى 7.2% في التسعينات، ثم إلى 7.5% في العقد الأول من الألفية الجديدة، حسبما ذكر كميل عقاد المحلل الاقتصادي في شركة "آسيا للاستثمار" المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة. تأثير آسيوي تؤثر هذه التغيرات على جميع مجالات الاقتصاد، ومنها على صادرات الطاقة من الدول الخليجية. فمنذ اكتشاف النفط كانت أهم الدول المستوردة للنفط الخليجي هي مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان". ومنذ 1990، كانت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان تستورد 45% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. بينما كانت تشكل واردات آسيا 15% فقط. ولكن خلال 23 عاماً فقط، تغيرت هذه النسب بشكل محوري لتصبح دول مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان" تستورد 23% فقط من إجمالي الصادرات الخليجية، بينما ارتفع الحجم من دول آسيا إلى نسبة 43% من إجمالي الصادرات الخليجية. وتعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أولها، تغير هيكل الاقتصاد العالمي، حيث انتقلت بالتدريج اقتصادات كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان إلى اقتصادات خدماتية التي هي أقل حساسية تجاه الطاقة، بينما أصبحت آسيا هي موطن القطاع الصناعي. أما العامل الثاني فكان زيادة اعتماد الولايات المتحدة الأميركية على مصادر الطاقة المحلية، عبر تطوير طرق جديدة لاستخراج الغاز الطبيعي. وثالثاً، تطلب بناء البنية التحتية في آسيا إلى استخدام طاقة كبيرة. ورابعاً، شهدت آسيا نقلة ديموغرافية بانتقال مئات الملايين من المستهلكين إلى الطبقة الوسطى، مما زاد الطلب على السيارات وخدمات النقل الجوي والتكييف والإضاءة وغيرها. وبهذا، كانت آسيا الناشئة الدافع الأساسي لنمو إنتاج النفط، وهي الآن الشريك التجاري الأكبر لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وسيكون الطلب المحلي في آسيا هو المحرك لطلب الطاقة من مجلس التعاون الخليجي لسنوات قادمة. فآسيا تحتاج الطاقة لتبني بنيتها التحتية وتوفرها لخدمة الاستهلاك الخاص المتنامي. وستنمو استثمارات البنية التحتية خلال العقد القادم. فالفلبين تطرح مجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لبناء طرق سريعة وسكك حديدية وسدود. كما ينمو القطاع الاستهلاكي بشكل كبير.