العراق يسعى لتحفيز الاستثمارات الهندية بموازاة سعي نيودلهي لزيادة الواردات النفطية

سعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته إلى نيودلهي الجمعة إلى تحفيز الاستثمارات الهندية في العراق حيث تستمر اعمال العنف، والذي يمثل مصدرا اساسيا للطاقة الى الهند. وقال المالكي انه ثمة "فرصا كبيرة" للشركات الهندية لاعادة بناء البنية التحتية للعراق خصوصا من خلال اعادة بناء الموانئ والطرق والمنازل وسكك الحديد والمدارس والمستشفيات والاستثمار في منشآت انتاج النفط. واشار المالكي الى وجود امكانات كبيرة للاستثمار في العراق، وذلك خلال زيارته التي تستمر ثلاثة ايام الى نيودلهي وبومباي. ولا يزال العراق يجهد لاصلاح بنيته التحتية المدمرة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003 وادى الى اسقاط نظام صدام حسين ثم تبعته موجات اعمال عنف طائفية في البلاد. وهذه الزيارة الاولى على مستوى رؤساء الوزراء في البلدين منذ العام 1975 حين زارت رئيسة الوزراء الهندية انذاك انديرا غاندي العراق. وخلال الزيارة، يرتقب التوقيع على اتفاق يزيد حجم المبيعات العراقية من النفط لزيادة حجم التبادلات بين البلدين. واحتل العراق المرتبة الثانية على قائمة اكبر مزودي الهند بالنفط بعد السعودية، منتزعا هذه المرتبة من ايران التي تخضع لعقوبات دولية. وقلصت الهند اعتمادها على النفط الايراني بعد سلسلة العقوبات الاميركية والاوروبية على صادرات الجمهورية الاسلامية. وتتسم العلاقة بين العراق والهند تاريخيا بالطابع الودي. لكن عندما سعت الصين الى توقيع عقود للبنية التحتية في العراق وقامت باستثمارات كبيرة في انتاج النفط العراقي، اعتبر مسؤولون عراقيون ان الهند كانت غائبة بشكل ملحوظ عن المشهد. ويؤكد العراق انه قد يحتاج ما يصل الى الف مليار دولار خلال العقد المقبل لاعادة بناء بنيتها التحتية. واقر رئيس الهيئة الوطنية العراقية للإستثمار سامي رؤوق تقي الاعرجي بوجود تحديات امنية كبيرة في البلاد، الا انه اكد التزام بغداد في حماية العمال الاجانب. وبلغت قيمة الصادرات الهندية الى العراق 1,3 مليار دولار في العام 2012، بزيادة واضحة عن الـ740 مليون دولار التي بلغتها هذه الصادرات في العام 2011، وفق مسؤول حكومي هندي. اما الصادرات العراقية الى الهند والتي تتركز بجزئها الاكبر على المنتجات النفطية، فقد فاقت 20 مليار دولار في العام المنصرم مقابل 9 مليار دولار في العام 2011. بمك/جك/نور