تراجع كبير في إنتاج النفط السوري بسبب الأزمة المحلية

أصبحت صناعة النفط، التي تعد شريان حياة رئيسيا للاقتصاد السوري، في خطر بسبب استخدام قوات المعارضة المسلحة "الخاطئ" لحقول نفط رئيسية في شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية يوم الثلاثاء. وأشارت التقارير إلى أن نحو 8.5 مليون برميل من النفط، بواقع 40 ألف برميل يوميا، سرقت بنهاية الربع الثالث من العام 2013، ما تسبب في خسائر مادية بقيمة 19.1 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات المؤسسة العامة السورية للنفط أن ما يزيد على 20 بئرا نفطية حرقت، وسرقت 128 بئرا أخرى. وفي هذا الصدد، قال علي عباس، مدير المؤسسة العامة السورية للنفط، إن إنتاج النفط الثقيل متوقف تماما في سوريا للشهر الثالث في عام 2013، كما أن إنتاج النفط الخفيف لا يتجاوز 15 ألف برميل يوميا بسبب الهجمات المتكررة على أنابيب النفط الممتدة من تل عدس بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى مصفاة حمص في وسط البلاد. وتراجع إنتاج الغاز أيضا من 28 مليون متر مكعب إلى 17 مليونا في حين سيطرت قوات المعارضة المسلحة بالكامل على محطتي الغاز في دير الزور والجبسة، حيث توقف الإنتاج في ديسمبر 2012، فيما أعيد فتح محطة الجبسة في أغسطس بأقل من 50 في المائة من سعتها الأصلية. كان قطاع النفط دعامة للاقتصاد السوري حتى اندلاع الأزمة المحلية، إذ كانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط وتصدر قرابة 130 ألف برميل يوميا، بما كان يمثل 45 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد. وفي عام 2012، أشارت تقديرات إلى أن قيمة صادرات النفط السورية بلغت 3 مليارات دولار، بينما في عام 2013 استوردت سوريا كميات من النفط بقيمة 1.7 مليار دولار، في مسعى لتلبية احتياجات الشعب من المشتقات النفطية. وفي بداية الأزمة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على سوريا بما فيها حظر شراء أو نقل النفط السوري، ومنع شركات من التعامل مع سوريا أو الاستثمار في البلاد، فضلا عن سحب خبراء وموظفين، ووقف التمويل، وفرض عقوبات على شركات النفط السورية. وبنهاية عام 2011، غادرت جميع شركات الأجنبية التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري البلاد. ولفت عباس إلى أن تكلفة إعادة تأهيل منشآت النفط السورية تصل إجمالا إلى نحو مليار دولار، وأن الحكومة السورية كشفت عن خطة لإعادة تشغيل منشآت نفطية في غضون السنوات الـ5 المقبلة.