إيران تعلن أن 15 ملیار دولار من عوائد النفط ستكون بمتناول البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن نحو 15 مليار دولار من عوائد النفط ستكون في متناول إيران بعد أن يصبح إتفاق جنيف ساري المفعول بطلع السنة القادمة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، اليوم السبت، عن مساعد وزیر الخارجیة فی الشؤون القانونیة والدولیة وعضو الفریق النووی الإیراني المفاوض عباس عراقچي قوله، إن "نحو 15 ملیار دولار من عوائد النفط ستكون في متناول إیران بعد أن یصبح اتفاق جنیف ساري المفعول بنهایة کانون الاول/دیسمبر أو مطلع کانون الثاني/ ینایر مع بدء العام الجدید 2014". وأضاف أن نحو 10 ملیارات دولار من مجموع 15 ملیار دولار، والتی كانت تنفق سابقاً لشراء المواد الغذائیة والأدوية ستكون في المتناول، مضيفاً أن القنوات المالیة ستشمل بنوك أجنبیة محدّدة والبنوك الإیرانیة غیر المحظورة والتي ستحدد خلال إیجاد هذه القنوات. كما ذكر عراقجي أن نحو 4.6 ملیار دولار أیضاً من العوائد النفطیة ستودع في البنك المرکزي، وستكون في المتناول. وتابع، أنه تم الاتفاق علی الدفع المباشر لرسوم الجامعات والكليات للطلبة الإیرانیین خارج البلاد لفترة 6 أشهر، موضحاً أن 400 ملیون دولار من عوائد مبیعات النفط والتي كانت تنفق علی الطلبة خارج البلاد، ستكون في المتناول. کما أشار عراقجی إلی رفع الحظر عن الصناعات البتروکیمیاویة وفقاً للاتفاق وتسویة المشاكل في قطاع تأمین ناقلات النفط، بالإضافة إلى صادرات البتروکیمیاویات الایرانیة والمشاكل المالیة. ورداً علی سؤال حول استمرار فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، أوضح عراقجی أن هذه العقوبات تتنافی مع روح التعاون والنوایا الحسنة وتؤدي إلی التعقید في تنفیذ الخطوة الأولی لاتفاق جنیف. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بیان، عن استمرار تنفیذ القرار الذي اتخذه في 23 آذار/مارس 2012 بخصوص فرض القیود علی بعض الشركات الإیرانیة كانت أدرجت في قائمة الحظر الأوروبي، وهم شرکة إدارة بناء المحطات النوویة الإیرانیة و16 شرکة للملاحة البحریة.