الإيرادات النفطية في الكويت لن تغطي نفقات الميزانية 2017

ذكر محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أن الإيرادات النفطية لن تكون قادرة على تغطية ميزانية الدولة في عام 2017.وقال الهاشل إن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي توقعت زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي بشكل معتدل ليصل الى 3% في 2013.وأوضح الدكتور الهاشل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس أن بيان البعثة يمثل أساسا لتقرير سيعده خبراء الصندوق بعد ذلك تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، لافتا إلى أن البيان تناول ثلاثة محاور رئيسية يستعرض الاول التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت في حين يتناول الثاني توقعات البعثة بشأن أداء الاقتصاد الكويتي خلال 2013 والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات بينما يعرض الثالث تحديات السياسات والاولويات.وذكر أن مقدمة البيان الختامي تشير إلى استفادة الكويت من الأسعار المرتفعة للنفط في تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري كما كان للتطورات السياسية المحلية الاخيرة تأثير معاكس على أوضاع المالية العامة والاوضاع الاقتصادية.وعن التحديات التي تواجه الموازنة العامة قال الدكتور الهاشل إن بيان البعثة أكد أن وضع المالية العامة للكويت قوي ويوفر مساحة للحكومة لزيادة الانفاق الرأسمالي مع الاشارة الى الحاجة لاحتواء الانفاق الجاري خصوصا فاتورة الأجور والمرتبات وذلك لتوفير مصدات مالية في حالة تعرض أسعار النفط إلى الهبوط ولمواصلة التوفير توخيا للعدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.وأشار في هذا الاطار إلى أن البعثة قدرت السعر التعادلي لبرميل النفط الذي تتوازن عنده الموازنة العامة للسنة المالية 2014/13 بنحو 70 دولارا أميركيا للبرميل وقدرت البعثة أن تتجاوز جملة المصروفات العامة لقيمة الايرادات النفطية عند معدلات انتاج 2.98 مليون برميل في السنة المالية 2017/2018.