7 % انخفاضاً في أسعار البنزين في الشهر القادم

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود أمس، عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات لشهر فبراير المقبل بمعدل 7% لمنتجات «الغازولين» (البنزين) الثلاثة و15% للديزل، الذي شهد أكبر تراجع شهري منذ تحرير سعر الوقود مطلع أغسطس الماضي، مسجلاً 1.37 درهم مقابل 1.61 في يناير الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي في تصريح لـ«صوت الإمارات» أن تراجع سعر الديزل يعود إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، فضلاً عن انخفاض الطلب على وقود التدفئة بشكل عام، مؤكداً أن هذا التراجع يخفض الفاتورة التشغيلية للسلع والخدمات.

وتفصيلاً، أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، وحضور أعضاء اللجنة في ختام اجتماعها أمس، في مقر وزارة الطاقة بأبوظبي عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات لشهر فبراير المقبل بمعدل 7% لمنتجات الغازولين الثلاثة و15% للديزل، مقارنة بأسعار يناير الجاري.

وشهد وقود الديزل أقوى تراجع شهري منذ تحرير سعر المحروقات مطلع أغسطس الماضي، مسجلاً 1.37 درهم للتر في فبراير المقبل مقابل 1.61 للتر في يناير الجاري، بانخفاض شهري قيمته 24 فلساً ونسبته 15%.

ووصلت نسبة التراجع منذ رفع الدعم عن الديزل إلى نحو 53% تقريباً بما يعادل 1.53 درهم للتر، حيث إن السعر المدعوم كان 2.9 درهم.

ووفقاً لقرار اللجنة، فقد تحدد سعر لتر وقود «الغازولين ــ سوبر 98» خلال فبراير المقبل، بـ1.58 درهم مقابل 1.69 درهم في يناير الجاري، وسعر لتر وقود «الغازولين ــ خصوصي 95» بـ1.47 درهم مقابل 1.58 درهم في يناير، وسعر لتر وقود «الغازولين ــ إي بلس 91» بـ1.40 درهم مقابل 1.51 درهم خلال يناير.

وذكرت اللجنة أن تحديد التسعيرة الجديدة تم وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل لشهر يناير الجاري، مع إضافة الكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.

إلى ذلك، بين النيادي أن تراجع سعر الديزل يعود إلى تراجع أسعار النفط عالمياً، فضلاً عن انخفاض الطلب على وقود التدفئة بشكل عام نظراً لطبيعة فصل الشتاء المعقولة هذا العام في كثير من البلدان الرئيسة المستهلكة، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق العالمية نتيجة زيادة مصافي النفط إنتاجها.

وقال النيادي لـ«صوت الإمارات»: إن «هذا التراجع له تأثير إيجابي في الفاتورة التشغيلية للشركات كونه المنتج المستخدم في وسائل النقل بما يتبعه من تراجع لأسعار السلع والخدمات»، مؤكداً أن «ذلك يصب بالنهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني».