" أوابك " تؤكد أن إجمالي العائدات النفطية بلغ 2785.4 مليار دولار

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " إن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته..يفوق ما تحققه دول المنظمة مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن " أوابك " في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير اليوم..أن إجمالي العائدات النفطية للدول الأعضاء لديها خلال الفترة بين عامي 2009 و 2013 بلغ / 2785.4 / مليار دولار أميركي وفق دراسة أعدتها الأمانة العامة للمنظمة.

وأوضحت أن إجمالي العائدات الناجمة عن فرض الضرائب على استهلاك النفط في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال الفترة نفسها بلغ / 6732 / مليار دولار .. لافتة إلى أن الدول الأعضاء في " أوابك " تؤدي دورا كبيرا ومؤثرا وفاعلا في السوق النفطي العالمي.

وذكرت أن دول المنظمة تتولى ضمان الإمدادات النفطية للأسواق البترولية في مختلف بقاع العالم إيمانا منها بدورها في الحفاظ على استقرار السوق البترولي الدولي واستمراره مما جعل الصناعة النفطية تتبوأ موقع الصدارة دوليا بالنسبة لمزيج الطاقة العالمي.

وبينت أن العائدات المالية التي حققتها الدول الأعضاء في المنظمة من صناعتها البترولية كانت وما تزال الركيزة الأساسية لاقتصاداتها الوطنية حيث ساهمت تلك العائدات على مدى عقود طويلة من الزمن في دعم الخطط التنموية الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة سواء في الدول العربية الأعضاء أو غيرها على حد سواء.

وأفادت " أوابك " في نشرتها أن دولها الأعضاء استثمرت عائداتها البترولية في إقامة مشاريع بترولية مشتركة في العديد من الدول حول العالم إلى جانب قيامها بدور بارز في تقديم المساعدات المالية للعديد من الدول النامية والأقل نموا في مختلف بقاع الأرض ما يؤكد على موقعها كشريك استراتيجي مؤثر يعتمد عليه في التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأوضحت أن العديد من الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط تجني عائدات مالية كبيرة وملموسة من الواردات البترولية من خلال فرض الضرائب والرسوم على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية وبالأخص الغازولين والديزل في قطاع النقل.

وأضافت " أوابك " أن قيمة الضرائب في بعض الدول الأوروبية تتجاوز نسبة / 55 / في المائة من إجمالي السعر النهائي للمستهلك وتعتبر تلك الايرادات أحد المصادر الرئيسية لتمويل الموازنات التقديرية السنوية لتلك الدول.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تأتي بناء على دراسة أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول " توزيع الإيرادات الإجمالية لبرميل النفط وحصة الدول الأعضاء منه والجهات الأكثر استفادة من برميل النفط المصدر ".

واعتبرت أن ذلك يؤكد عكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام الدولية في برامجها الاقتصادية من أن استمرار التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي سببه الأساسي يتمثل في الأسعار المرتفعة للنفط المستورد وما يترتب على ذلك من استمرار للتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وتتحمل مسؤوليته الدول المصدرة للبترول.

ويظهر الواقع بحسب النشرة أن السوق النفطي الدولي عموما يتأثر بسياسات وتشريعات الدول الصناعية الكبرى الرامية إلى التأثير على مزيج الطاقة العالمي عن طريق فرض ضرائب ورسوم مالية مرتفعة على الواردات البترولية والمشتقات النفطية التي يتحملها المستهلك النهائي مقارنة مع تلك المفروضة على مصادر الطاقة الأخرى وقد تخل تلك السياسات في موازين الطاقة والاقتصاد بما فيها اقتصادات الدول النامية ومن بينها الدول المنتجة والمصدرة للنفط بشكل خاص.

وذكرت أن الاستمرار في فرض المزيد من الضرائب على البترول ومشتقاته من قبل الدول الصناعية المستهلكة قد يترك انعكاسات سلبية على الصناعة النفطية عموما في ظل التطورات الحالية التي تمر بها السوق البترولية الدولية.

وبينت " أوابك " أن ذلك تسبب في تراجع إجمالي العائدات المالية للدول المصدرة للنفط مما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع البترولية التي خصص جزء كبير منها لتحسين مواصفات المشتقات النفطية لتتلاءم مع الاشتراطات البيئية العالمية.

ورأت أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الحوار والشفافية بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط والطاقة بشأن تقييم التأثيرات الحالية والمستقبلية المترتبة على التوجهات الرامية لفرض المزيد من الضرائب على استهلاك النفط.

وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء فيها تأمل تضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم في الصناعة النفطية العالمية.