" جيبكا " يحث قطاع البتروكيماويات الخليجي على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

حث الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات " جيبكا " منتجي البتروكيماويات في المنطقة على التركيز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم للحفاظ على حصتهم السوقية التصديرية وزيادتها لا سيما مع تضاعف الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

وتأتي هذه الدعوة قبل استضافة " جيبكا " الدورة الثامنة لمنتدى سلاسل الإمداد الذي سيعقد في دبي في الشهر المقبل المقبل تحت شعار " دعم تطوير الصناعات التحويلية من خلال سلسلة امداد متكاملة ومترابطة "..وذلك بحضور ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم الشركات الإقليمية في إطار هذا المسعى.

ويشارك في المنتتدى نخبة من المتحدثين من شركات صناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والشركات الاستشارية لاستكشاف سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي ومرافق البنية التحتية اللوجستية الناشئة في المنطقة.

ويتجه إنتاج المنطقة من البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى إلى الأسواق الخارجية حيث صدرت المنطقة ما نسبته / 80 / في المائة أي حوالي/ 70.6 / مليون طن من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات إلى الخارج في العام الماضي.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات " جيبكا " في تصريح صحافي له في دبي اليوم .. إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد على مدى العقد الماضي زيادة في الطاقة الإنتاجية من /38/ مليون طن في عام 2004 إلى / 142.1 / مليون طن في العام الماضي.

وأضاف أن النمو يأتي في المرتبة الثانية بعد الصين بمعدل سنوي يقدر بنحو / 9.5 / في المائة فضلا عن كثير من المنتجات المتنوعة التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الدكتور السعدون إلى أنه مع استمرار حالة الزخم هذه وزيادة حجم الإنتاج وتوقعات بقيام منتجي البتروكيماويات الخليجيين بطرح حوالي/ 40 / منتجا إضافيا من الآن حتى عام 2020 فقد أصبح يتعين على سلاسل الإمداد أن تكون مستعدة ومهيأة لهذا الأمر.

وأكد أنه بإمكان تلمس التأثير المباشر للتوسع في الإنتاج على سلاسل الإمداد ما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات اللوجستية القائم على أسلوب التجارة بين الشركات الذي يتضمن وجود مرافق للطرق والشحن والموانئ مع خطط للتوسع لتشمل السكك الحديدية في المستقبل القريب.

ووأوضح الدكتور السعدون أن البنية التحتية للموانئ سواء الجديدة أم التي يتم تحسينها في المنطقة تضم ميناء جبل علي وميناء خليفة في دولة الإمارات ومشروع الميناء الجديد في قطر وميناء ينبع في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع استمرار أعمال توسعة الموانئ خلال العام الحالي إذ من المقرر أن يفتتح الميناء الضخم الجديد بالقرب من منطقة مسيعيد الصناعية في قطر الذي تبلغ تكلفته سبعة مليارات دولار أمريكي كما تتواصل أعمال إنشاء ميناء في الكويت.

ونبه الدكتور السعدون إلى أن هناك تحديات خطيرة يتوجب على المنطقة مجابهتها والتغلب عليها من أجل أن يؤتي كل ذلك ثماره مثل الظروف الاقتصادية الحالية وازدحام وتكدس الموانئ والإجراءات الجمركية المعقدة وتدني حجم الاستثمار في البنية التحتية وتوقف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن تحسين المرافق اللوجستية والنهوض بها يقع ضمن مسؤولية شركات البتروكيماويات في المنطقة كما ينبغي على منتجي البتروكيماويات زيادة استثماراتهم في تدريب وتعليم وتوعية فرق العمل لديهم والتعاون مع الجامعات والكليات في المنطقة لسد الفجوة القائمة حاليا بين الأكاديميات والمراكز البحثية من جهة والقطاع من جهة أخرى.