غباش يشيد بحصول الإمارات على المركز الـ8 عالميًا في كفاءة سوق العمل

أكد صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل التزام الوزارة بتحقيق مزيد من الاستقرار والرفع من مستوى الانتاجية في سوق العمل في الدولة من خلال مواصلة تطبيق حزمة من المبادرات الرامية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بما يسهم في زيادة كفاءة السوق وذلك في اطار السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية الامارات 2021 بالانتقال الى اقتصاد المعرفة القائم على التنافسية ومحوره المواطن.

جاء ذلك في معرض تعليق صقر غباش على تبوؤ الامارات للمركز الثامن عالميا في كفاءة سوق العمل ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014- 2015 وتصدر سوق العمل بالدولة مراكز متقدمة للغاية في مؤشرات فرعية تندرج تحت مؤشر كفاءة السوق ومن بينها المركز الثالث في القدرة على استقطاب الكفاءات.

وقال "ان هذا الانجاز العالمي جاء نتيجة لتكامل الادوار والخطط الاستراتيجية بين وزارة العمل وشركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي في ظل وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص مبنية على قاعدة اساسها الالتزام بقانون تنظيم علاقات العمل بالشكل الذي يحمي حقوق العمال ويضمن مصالح اصحاب العمل وهو الامر الذي يجسد رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل الجاد والتعاون بين مختلف القطاعات سعيا وراء تميز دولة الامارات العربية المتحدة وتصدرها المراكز المتقدمة عالميا".

وأشار معالي صقر غباش " الى ان وزارة العمل ستواصل تطوير منظومة سياسات سوق العمل بالتوزاي مع التنفيذ السليم للخطة الاستراتيجية الموضوعة بما يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الانتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل الى جانب المساهمة الفاعلة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي حققت الدولة في المؤشرات الفرعية المنبثقة عن مؤشر كفاءة سوق العمل المركز الثالث عالميا في القدرة على استقطاب الكفاءات والمركز السادس في القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات وهو الامر الذي يؤكد كفاءة منظومة القوانين والسياسات النافذة في الدولة والتي من شأنها توفير بيئة عمل جاذبة للباحثين عن فرص العمل وتطوير ذاتهم في مختلف القطاعات الخاصة لا سيما في ضوء تنوع وتعدد الاستثمارات التي من شأنها خلق الوظائف الجاذبة.

وفي هذا السياق شكل نظام الانتقال الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه منذ العام 2011 والذي يمنح بموجبه تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة الى اخرى نمطا جديدا لتلبية متطلبات وحاجة القطاع الخاص من العمالة حيث اوجد ذلك النظام مرونة غير مسبوقة في سوق العمل استفاد منها اصحاب العمل والعمالة على حد سواء لا سيما تلك التي تتمتع بالفكاءة والخبرة والانتاجية العالية حيث يعمل النظام المشار اليه على الابقاء على هذه العمالة بما يسهم في جهود التنافسية والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

ويقوم نظام الانتقال على شرطين أساسيين يستطيع العامل في حال استيفائهما الحصول على تصريح عمل جديد يخوله الانتقال الفوري الى منشأة أخرى أولهما انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق وثانيهما ان يكون العامل قد امضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل.

ويستثنى من الشرط الاول العمال الذين يخل اصحاب العمل بتنفيذ عقود العمل معهم كما يستثنى من شرط الثاني العمال الذين يرغبون بالالتحاق بعمل جديد في المستوى المهاري الاول بأجر لا يقل عن 12 الف درهم او المستوى المهاري الثاني بأجر لا يقل عن 7 الاف درهم او المستوى المهاري الثالث و بأجر لا يقل عن 5 الاف درهم.

وكانت وزارة العمل قد بدات وبالتوازي مع تطبيق نظام الانتقال في اصدار تصاريح عمل داخلية تشمل"التصاريح المؤقتة ولبعض الوقت ولمن هم على اقامة ذويهم اضافة الى تصريح الاحداث الذي يخضع لشروط مشددة".

وتضع الوزارة ضوابط ومعايير لاصدار التصاريح المشار اليها والتي تأتي في اطار الاستجابة لمتطلبات صاحب العمل وحاجته من العمالة المدربة والمؤهلة وبالتالي تخفيض تكلفة استقدام العمال وذلك في ظل اصدار كافة انواع تصاريح العمل بشكل الكتروني وهو ما يختصر الوقت والجهد على صاحب العمل.

ومن ضمن المؤشرات الفرعية لكفاءة سوق العمل اشار تقرير التنافسية العالمي الى ان مركز الدولة في مؤشر التعاون في علاقات العمل شهد قفزة كبيرة حيث حلت الامارات في المركز العاشر عالميا بعد ان كانت في المركز السابع عشر في تصنيف العام الماضي.

وقد ساهم نظام حماية الاجور الذي تطبقه وزارة العمل منذ العام 2009 الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على اجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم ويساعد اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.