تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياحية في البحر الأحمر

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في محافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا موسعًا لبحث تداعيات الموقف الحالي لحركة السياحة في المحافظة، برئاسة السيد سكرتير عام المحافظة، وبحضور "جمعية الاستثمار السياحي"، وغرفة شركات السياحة، وعدد من المستثمرين وأصحاب الفنادق، وشرطة السياحة، ونقابة السياحيين، ومديرية القوى العاملة . وقد تم التوصل خلال المؤتمر إلى عدد من القرارات، أهمها: "تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم خبراء في مجال السياحة، وبعض التنفيذيين؛ لوضع حلول لأزمة السياحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية" . ومن الحلول المقترحة؛ لحل الأزمة، "دعم المستثمرين من قِبل وزارتي الإسكان والكهرباء بتأجيل وجدولة مديونية الفنادق، والقرى السياحية؛ لحين انفراج الأزمة الراهنة، وقد تمت مخاطبتهم من قِبل السيد سكرتير عام المحافظة". ودعا بعض المستثمرين في الاجتماع إلى "ضرورة المساهمة في الترويج الخارجي للسياحة من خلال شراء أوقات في القنوات التليفزيونية الأجنبية؛ لعرض مادة إعلامية توضح مدى توافر الأمن في المحافظة مع إقامة عدد من المهرجانات والمؤتمرات الصحافية في المعارض المقامة في الخارج"، مطالبين "بضرورة وقوف وزارة السياحة ضد ما يُبث وينشر في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشركات السياحة"، كما اقترحوا أيضًا "دعم العاملين في قطاع السياحة بعقد دورات تدريبية أثناء الأزمة لرفع كفاءتهم". وفى سياق متصل، أكد مدير القوى العاملة في البحر الأحمر، أن "صندوق الطوارئ في الوزارة سيدعم الفنادق التي أغلقت حتى لا يتم تسريح العاملين بها، وتعويضهم بنسب محددة".