وزير الاستثمار يدعو إلى دعم السياحة ونمو "التأمين" بـ٦٠٪ في ٣ سنوات

دعا وزير الاستثمار أسامة صالح إلى ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون مع باقي شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصةً في المجال السياحي، ووجه بضرورة البدء فورًا في الإعداد لإستراتيجية متكاملة لعمل الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريبًا.  وناقش صالح مع قيادات الشركة القابضة للتأمين في قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، إستراتيجية الشركات وخطة عملها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، والتي قام بعرضها رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين الدكتور محمد يوسف. وناقش معدلات أداء الشركات التابعة، والتي أوضحت ظهور بعض مؤشرات النمو الإيجابى في ما يخص مجالي التأمين على الحياة والممتلكات بمعدلات تتراوح ما بين 4 إلى 8 %. وقام رئيس الشركة القابضة للتأمين وممثلو الشركات الثلاثة التابعة لها بعرض محفظة الاستثمارات الخاصة بكلٍ من هذه الشركات، حيث وجه وزير الاستثمار أسامة صالح بضرورة البدء فورًا في الإعداد لإستراتيجية متكاملة لعمل الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريبًا، سواء في مجال التأمين على الحياة أو الممتلكات، وذلك من خلال التوسع في المنتجات التأمينية، وفي مقدمتها المنتجات التي تدعم القطاعات الحيوية في الدولة، مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات. وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة إلى المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، وذلك لهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، مؤكدًا على أن دور شركات التأمين سيكون محوريًا ومهمًا وداعمًا خلال المرحلة المقبلة، في مجال توسيع قاعدة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي في مصر. وأكد على ضرورة اهتمام شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام بالدور المجتمعي المنوط القيام به تجاه المجتمع، خاصةً خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع المجتمع المدني بطبقاته ومراحله العمرية كافة، وذلك لهدف نشر ودعم ثقافة التأمين لدى الأجيال الصاعدة، من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظات، فضلاً عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدني، بما يخدم المجتمع، ويساعد على الوصول للأهداف المخطط تحقيقها في هذا القطاع التأميني المهم للدولة والمواطنين. وأشار أسامة صالح إلى أن الإجمالي النقدي لمحافظ الاستثمار في شركات التأمين تجاوز الـ 28 مليار جنيه، من خلال استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الإستراتيجية والحيوية  في الدولة، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على زيادة الناتج القومي في مصر، وهو ما يستوجب شرحه وتوصيله في أبسط صورة ممكنة لجميع المواطنين، لهدف التعرف على أهمية هذا القطاع الإنتاجي والاستثماري في الدولة. وأشار الوزير إلى ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون مع باقي شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصةً في المجال السياحي من خلال المشروعات المختلفة، مثل مشروع تطوير "جزيرة الجفتون"، كأحد أهم المناطق السياحية في مدينة الغردقة، وكذا في مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانئ وتداول الحاويات، علمًا بأن محفظة الاستثمار لشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام تستثمر في كلٍ من القطاع العقاري والسياحي والصناعي، وكذا قطاعات البترول والزراعة والخدمات. كما وجًّه وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة أن تحافظ شركات التأمين التابعة للدولة على مستواها المتميز وجودة أدائها، وعلى تاريخها الناجح وسمعتها الدولية كرمز للشركات الوطنية القوية والناجحة، التي يفتخر بها المصريون داخل مصر وخارجها، مؤكدًا عليهم ضرورة المداومة على إعداد الدراسات اللازمة لتحسين ورفع درجة التصنيف الائتماني لها، بما يمكٍّنها من الوصول إلى مستوى تصنيف الشركات العالمية، وبما يلبي احتياجات السوق في مصر بقطاعاتها التأمينية والإنتاجية كافة. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية مصطفى الحيوان إلى أن الشركة تتمتع بمحفظة متنوعة من العقارات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الأراضي في الكثير من المناطق المتميزة، مؤكدًا على أن هناك شراكات من المقرر إقامتها بين الشركة ومجموعة من المستثمرين من دول الخليج العربي ومن مصر، في عدد من المشروعات التجارية والسياحية بحجم استثمارات يتخطى المليار جنيه، ومن المقرر إعلان البدء في تنفيذها قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.