المفاوضات مع ألمانيا لتعديل اتفاقية النقل الجوي وصلت إلى طريق مسدود

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن المفاوضات مع ألمانيا، بشأن تعديل اتفاقية النقل الجوي بين الجانبين، قد وصلت إلى طريق مسدود، مضيفة أن ألمانيا رفضت عرضًا إماراتيًا بتعديل الاتفاقية السابقة المبرمة بين الجانبين، وذلك بهدف السماح بزيادة عدد المدن الألمانية، التي تهبط فيها الناقلات الإماراتية، والتي تصل إلى أربع مدن فقط حاليًا، ولا تشمل برلين.

وأوضحت أنها ستنتهي، خلال العام الجاري، بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء، من إعداد مجموعة من التشريعات واللوائح، اللازمة لتنظيم رحلات فضائية وجوية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي.

وذكر مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، على هامش ندوة الفضاء الجوي، التي نظمتها المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء، إن "المفاوضات مع ألمانيا بشأن تعديل اتفاقية النقل الجوي بين الجانبين، وصلت إلى طريق مسدود"، مضيفًا أن ألمانيا رفضت عرضًا إماراتيًا بتعديل الاتفاقية السابقة المبرمة بين الجانبين، وذلك بهدف السماح بزيادة عدد المدن الألمانية التي تهبط فيها الناقلات الإماراتية، والتي تصل إلى أربع مدن حاليًا، ليس بينها برلين.

وحول المفاوضات مع كندا بشأن بعض الممارسات الحمائية، تجاه الناقلات الإماراتية في مجال الطيران، قال السويدي إن "الحكومة الجديدة في كندا تعد أكثر انفتاحًا"، لافتًا إلى أن الإمارات تدرس التوقيت المناسب لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك بعد إعلان توجهات الحكومة الكندية الجديدة.

ولفت السويدي إلى أن المجر وافقت، من حيث المبدأ، على السماح لـ"طيران الإمارات" بنقل مسافرين من المجر إلى دولتين أخريين، موضحًا أن ثلث دول العالم تسمح للناقلات الوطنية الإماراتية، بممارسة ما يعرف بالحرية الخامسة في مجال الطيران، التي تعني حرية نقل مسافرين من هذه الدول، إلى نقاط أخرى خارج الدولة.

وأضاف السويدي أن الهيئة ستنتهي، خلال العام الجاري، من إعداد مجموعة من التشريعات واللوائح، اللازمة لتنظيم رحلات فضائية وجوية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي، والتنسيق في المجال الفضائي بين هيئة الطيران المدني ووكالة الإمارات للفضاء، لضمان سلامة الأجواء، وسلاسة عمليات الطيران.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، لإعداد هذه التشريعات، التي تحدد مسؤولية كل طرف في التشغيل، ومختلف الأنشطة المتعلقة بالفضاء، وعمليات الرقابة على القطاع. وتوقع السويدي أن تحقق الناقلات الوطنية المزيد من النمو في حركة المسافرين، خلال السنة الجارية، وذلك في حالة استمرار الانخفاض في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن كل المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني تسير وفقًا لجدولها المخطط لها سابقًا، ولم تتأثر بانخفاض أسعار النفط.

وذكر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان المنصوري، إن "هناك أهمية كبرى لوضع التشريعات اللازمة، لتنظيم رحلات جوية بين المجال الجوي والفضاء الخارجي، لضمان سلامة الأجواء، وسلاسة عمليات الطيران".

وأوضح، في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه السويدي، أن الشراكة بين قطاعي الطيران المدني والفضاء، في استشراف المستقبل، هي شراكة لابدّ منها، لأن كل عمليات الطيران إلى الفضاء الخارجي لابد أن تمر من المجال الجوي. ولفت إلى أن حجم الاستثمار الوطني، المرصود للابتكار في قطاع التصنيع في مجال الطيران، بلغ 40 مليار درهم، مشيرًا إلى استعداد الإمارات، لدعم الابتكارات والمبادرات الدولية في مجال الفضاء والطيران، كما تسعى للاضطلاع بدور إقليمي في هذا المجال، للتنسيق في المجالات التشريعية والبحثية والتشغيلية، وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا لتصميم وبناء القمر الاصطناعي "خليفة سات"، الذي من المخطط إطلاقه إلى الفضاء، ليبدأ ممارسة أنشطته عام 2017، حيث يعتبر "خليفة سات" علامة فارقة في مسيرة استكشاف الفضاء في دولة الإمارات، وهو أول قمر اصطناعي تم تطويره بقدرات وطنية، دون الحاجة لأي مساعدة تقنية من طرف خارجي. ولفت إلى أن "مسبار الأمل" سينطلق في رحلة تستغرق تسعة أشهر، يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر، وستكون دولة الإمارات ضمن تسع دول في العالم، لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر، منوهًا بأنه من المقرر لـ"المسبار" أن يصل إلى كوكب المريخ في عام 2021.