"تربية" الوطني الاتحادي تنتهي من مشروع قانون حماية الآثار

 انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الدكتورة منى جمعة البحر رئيسة اللجنة من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم في مقر الأمانة العامة بدبي بحضور ممثلي المجلس الوطني للآثار ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار ملاحظة هذه الجهات حول بعض مواد مشروع القانون.

وقررت اللجنة بحضور أعضائها سعادة كل من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة وعائشة أحمد اليماحي ومصبح سعيد الكتبي والدكتورة شيخة عيسى العري وفيصل عبدالله الطنيجي إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

حضر اجتماع اللجنة من المجلس الوطني للسياحة والآثار اسماعيل الحمادي رئيس قسم المسح والتنقيب ومحمد عبدالكريم خبير آثار ..ومن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة الدكتور صباح عبود خبيرآثار وعيسى عباس مراقب المسح والتنقيبات الأثرية ..وحضر من هيئة الفجيرة للسياحة والآثار الدكتور أحمد الشامسي رئيس الهيئة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت إصدار مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.