الإمارات مركز عالمي للمنتجات التصنيعية الاستراتيجية

أكد وكيل وزارة الدفاع، محمد أحمد البواردي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت محط أنظار الشركات الصناعية العالمية، بما توفره من أفضل الحوافز للشركاء والمستثمرين في مجالات التجارة والصناعة، وبفضل السياسات المرنة والمشجعة التي وضعتها الحكومة وتهيئتها للمناخ الاستثماري، مما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمنتجات التصنيعية الإستراتيجية.

وأكد خلال افتتاح مؤتمر "الأوفست 2015" أمس الاربعاء إن برنامج "الأوفست" يأتي لإيمان القيادة الراسخ بأهمية تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكة الإستراتيجية بين البائع والمشتري.

وتابع إن هذه الشراكة أدت، ليس فقط إلى خلق قطاع مهم وحيوي مرتبط بالنمو الاقتصادي، بل أيضاً مكون من مكونات التنمية البشرية في عصرنا الحديث ألا وهي جوانب الدفاع، بما توفره من أمن واستقرار وحماية للمكتسبات وضماناً لمستقبل أفضل يعمه السلام والاستقرار.

ولفت إلى أن هذا النهج هو ما دأب عليه مجلس التوازن منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي رغم الصعاب، في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ودعم الشراكات البناءة وتعزيز القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية.

ولفت لم يكن لمجلس التوازن الاقتصادي أن يحقق ما حققه من إنجازات لولا الرؤية السديدة لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .
وأضاف: جاء إنشاء المجلس نتاجاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إدراكاً منه لدور القوات المسلحة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكات البناءة وتأسيس بنية متينة لصناعات دفاعية وطنية قادرة على سد احتياجات قواتنا المسلحة.
وأوضح أن استراتيجيات الدولة ركزت على عدة محاور كان أبرزها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجيهها شطر الاستثمار في توطين الصناعات كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النفط كسلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة، ومن ضمن تلك الصناعات: الصناعات الدفاعية, والتي تعد أحد الأصول السياسية الوطنية البالغة في الأهمية، والتي تعتزم الدولة الحفاظ عليها وتقديم الدعم اللامحدود.
وأكد حرص الوزارة على تكامل المقومات الرئيسية للصناعات الدفاعية في الدولة, ألا وهي القوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي والقطاع الخاص.
وأضاف أنه لابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، وأيضاً منظومة التعليم في الدولة، والتي تعمل على ضمان توفير الموارد والكفاءات البشرية للقطاع. وتعول وزارة الدفاع على برنامج التوازن الاقتصادي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للتطوير الصناعي بشكل عام والصناعات الدفاعية بشكل أخص.
وأكد إن الالتزام بتطوير القوات المسلحة يعتبر من الأولويات السياسية الوطنية ونحن كوزارة للدفاع على يقين أن القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية جاهزة كي تكون على مستوى التحدي ولديها مقومات النجاح في سد جزء متنامي في احتياجات القوات المسلحة".
وأفاد بأن الالتزام، الذي تبديه وزارة الدفاع لهذا القطاع يتمثل في عدد من المحاور تتضمن منحا أوليا لتزويد القوات المسلحة لدولة الإمارات باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها داخل الدولة وكذلك وضع السياسات والتوجيهات للصناعات الدفاعية وأولويات تطويرها.
كما يشمل التزام الوزارة، إرساء استراتيجية فاعلة وطويلة المدى بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية الرائدة عالمياً ترسم خريطة الطريق لمستقبل الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال التوسع في بناء شراكات استراتيجية وإنشاء شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة والمتفوقة في مجال التصنيع الدفاعي.