"الاتحادي" يحقق إنجازات مهمة محليًّا ودوليًّا خلال الربع الأول من 2015

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من العام 2015 الكثير من الإنجازات المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وبممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها؛ حرصًا من المجلس على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وصولًا إلى تحقيق رؤية الإمارات العام 2021.

ويحرص المجلس على المساهمة الفعالة في الجهود الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني، وبناء الإنسان والاستثمار فيه؛ باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرًا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني.

وهذا ما عبر عنه رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر العام 2013، والذي ألقاه بتكليف منه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ إذ أكد الأخير أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.

وعلى مدى 7 جلسات عقدها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري، ناقش وأقرّ 4 مشاريع قوانين بعد أن استحدث وعدل عددًا من موادها وبنودها، وناقش 4 مواضيع عامة تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 40 سؤالًا تبنى بشأنها 11 توصية؛ تجسيدًا لحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي تركز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة مثل: التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية.

وأقرّ المجلس وناقش 4 مشاريع قوانين وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "24" للعام 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم "2" للعام 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلاً عن مناقشته 6 مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة مقبلة.

وتبنى المجلس 42 توصية خلال مناقشة 4 مواضيع عامة، هي: سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية، والسلع وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وخلال هذه الفترة ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال مشاركتها في الكثير من الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وعبر ممارستها أرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها، والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات كثيرة لاقت ترحيبًا برلمانيًا واسعًا، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه أهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركاتها في هذه الفعاليات الكثير من الإنجازات التي من أبرزها: موافقة البرلمان العربي على النظام الداخلي وعلى وثيقة المرأة العربية بعد الأخذ بمعظم المقترحات الإماراتية عليهما، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف القضايا العربية المشتركة واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها، وموافقة الدورة السادسة عشر للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي فيما يخص النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد على التعديلات المقترحة من قِبل الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي واللائحة الداخلية للمجموعة العربية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازًا بموافقة الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في مدينة إسطنبول في تركيا، على مقترحها بشأن إعداد مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة التطرف، كما قرر المؤتمر تكليف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل.

وخلال مشاركتها في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية، حققت الشعبة نجاحًا بالموافقة على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني بشأن موضوع القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقدمت بمقترح عن "الميثاق البرلماني العالمي لتمكين الشباب وصيانة حقوقهم وحمايتهم من التطرف".