المجلس الوطني الاتحادي يستعد لبدء دور انعقاده بخمسة مشاريع قوانين

أكمل المجلس الوطني الإتحادي استعداداته تمهيدًا لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث من المتوقع عقد أولى الجلسات خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول .
ويشتمل برنامج الجلسة الأولى على إلقاء خطاب الافتتاح ثم تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح وإعادة تشكيل لجان المجلس تعقب ذلك مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال .
كما إنتهت لجان المجلس من مناقشة خمسة مشاريع قوانين وإعداد تقارير بشأنها جاهزة للعرض منها: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للإتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن العام المالي المنتهية 31-12-2012 ومشروع قانون إتحادي في شأن تقرير إعتماد إضافي للميزانية العامة للإتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن العام المالي 2014م، ومشروع قانون إتحادي في شأن المنشآت الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي، ومشروع قانون إتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 9 لعام 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية .
وما زال أمام اللجان أربعة مشروعات قوانين للمناقشة تتضمن: مشروع إتحادي بتعديل القانون الإتحادي رقم 2 لعام 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، ومشروع قانون إتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 24 لعام 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ومشروع قانون إتحادي بشأن سلامة الغذاء، ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الإتحادي.
وإنتهت اللجان من دراسة ومناقشة 6 موضوعات عامة جاهزة لعرضها على المجلس لمناقشتها، ولا يزال 19 موضوعًا عامًا منظورًا أمام اللجان، إضافة إلى أن المجلس في إنتظار الموافقة على طرح ومناقشة موضوع عام واحد .
والموضوعات العامة التي إنتهت اللجان من دراستها وإعداد تقارير بشأنها كانت: سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وموضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي، سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، سياسة المجلس الإتحادي للتركيبة السكانية .
وعن الموضوعات التي تدرسها اللجان وعددها 19 موضوعًا لإعداد تقارير بشأنها لرفعها إلى المجلس هي: حماية المجتمع من المواد المخدرة، سياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، سياسة المركز الوطني للإحصاء، سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، سياسة وزارة الصحة، رؤية الإمارات2021 ، سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، التجارة الخارجية، سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات، سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات، سياسة مؤسسة الإمارات للبريد، سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية، سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاوني .