وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره الإثيوبي ويبحث معه العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في ديوان عام وزارة الخارجية، وزير خارجية جمهورية أثيوبيا تيدروس إيدهانوم، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة مشتركة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة.

وشدد الشيخ على أنّ "دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وهي شريك تجاري مهم لدولة الإمارات، حيث أظهرت البيانات أنّ دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثامنة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي في إثيوبيا".

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، أعمال الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الذي عقد في أبوظبي  وترأس الجانب الأثيوبي فيه توادروس إيدهانوم، بمشاركة وحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات في البلدين.

وأبرز أنّ "انعقاد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة يأتي؛ ليؤكد مدى حرصنا واهتمامنا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في البلدين، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة وتطويرها في المجالات كافة، كما يمكننا أن نستغل أعمال هذه اللجنة في تطوير علاقات التعاون الثقافي والفني، مما سيضيف بعدًا شعبيًا للشراكة بيننا، ويمثل سندًا قويًا للإدارة السياسية لقادة البلدين".

وأضاف "إننا نسعى من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون في مختلف القضايا، التي تهم البلدين والدخول في مشاريع مشتركة جديدة تعود بالنفع المشترك، وتحقيق مصالح بلدينا واستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار، وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على العقبات التي ربما تعيق تطوير هذه العلاقات".

وأشار إلى أنّ "اجتماع اللجنة مناسبة قيمة لزيادة حجم التبادل التجاري، كما أنّ هذا الاجتماع يدعو إلى البحث عن المزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري".

وتم في اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ووقع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية جمهورية أثيوبيا على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.