34 ضحية اتجار في البشر و106 متهمين في 25 قضية العام الماضي

كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر أنه تم تسجيل 25 قضية اتجار في البشر العام الماضي، غالبيتها مرتبطة بالاستغلال الجنسي، عدا ثلاث قضايا تتعلق ببيع أربعة أطفال، مضيفاً أن القضايا شملت 34 ضحية، جميعهم من الإناث، حيث تمت مساعدتهن للتخلص من استغلال المتاجرين بهن، الذين بلغ عددهم 106 أشخاص.

ودشنت الإمارات حملة لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، من خلال إصدار قانون اتحادي، لتوفير ضمانات أكبر للضحايا. الدكتور أنور قرقاش وذكر التقرير أن المحاكم المعنية أصدرت أحكاماً في تسع قضايا، راوحت بين الحبس لسنة والمؤبد مع الإبعاد من الدولة، ومن المتوقع إصدار الأحكام في القضايا المتبقية خلال العام الجاري.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة، الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عن التقرير السنوي للجنة لعام 2016.

وأكد قرقاش، التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الانسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، مشدداً على أن "اصدار التقرير يأتي إيماناً بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار في البشر بكل شفافية، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الانسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والاحصاءات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، بهدف تجفيف منابعها التي تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم، ومن هذا المنطلق فإن مكافحتها ستظل غاية مشتركة لجميع شعوب العالم".

وذكر قرقاش أن الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، والمعدل في 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار في البشر. وبيّن أن "استراتيجية اللجنة تقوم على خمس ركائز هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي"، لافتاً إلى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على إمارات الدولة.

وأعلن أن اللجنة أطلقت النسخة الثانية من دبلوم مكافحة جريمة الاتجار في البشر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، وهو البرنامج المهني التخصصي الاول من نوعه في المنطقة والمعني بمعالجة جريمة محددة من الجرائم الجنائية، وقد لاقى هذا البرنامج نجاحاً كبيراً.

وشدد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار في البشر، إذ تراوح بين السجن لمدة ستة أشهر إلى السجن المؤبد، وغرامات تراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم. وذكر التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن إجمالي المبالغ التي صرفت لضحايا الاتجار في البشر خلال السنوات الثلاث الماضية (2014- 2015 - 2016 ) بلغت 564 ألفاً و206 دراهم. وأشار التقرير إلى أن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر "إيواء" قدمت خلال 2016 الرعاية لـ18 ضحية، شملت أطفالاً وفتيات في أعمار مختلفة.