حسين الحمادي يكشف عن خطته لتحقيق نهضة تعليمية في الإمارات

أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، أن بلاده ماضية في تسخير الإمكانات وتهيئة السبل والتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث، لإيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية، وتوظيف التقنية لتطوير الخدمات الحكومية".جاء ذلك وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، خلال ترأس حسين الحمادي، للاجتماع الـ 20 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الإمارات وعقد افتراضياً، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، ووزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان أ.د رحمة المحروقية  ووزير التربية والتعليم العالي في دولة الكويت سعود هلال الحربي، ووزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر الدكتور محمد الحمادي، ونائب وزير التعليم في المملكة العربية السعودية محمد السديري.

وفي مستهل كلمته قال حسين الحمادي: "أبعث برسالة، شكر وتقدير وتحية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى لجنتكم الموقرة المكونة من وزراء مجلس التعاون الخليجي، لما تبذلونه من جهود واضحة، متمنياً لكم التوفيق في اجتماعهم العشرين، والمضي قدماً في مأسسة مسارات جديدة من التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التعليم بما يحقق تطلعات قيادات وشعوب المجلس، ويسهم في رقي وتقدم مجتمعاته".وأضاف أن "جدول أعمالنا، يزخر بالعديد من الرؤى والقضايا المحورية التي تتصل بملف التعليم العالي، وتأتي في إطار التكامل، والارتقاء بمسيرة العمل التعليمي الخليجي المشترك، تحقيقاً لطموحات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها في استدامة التعليم وتكريس أفضل الممارسات الحديثة ضمن أنظمتنا التعليمية".

تنسيق وعمل مشترك
وتابع "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، في ظل جائحة (كوفيد-19)، وتأثيراتها المباشرة في أنظمة التعليم، ولتجاوز تداعيات هذا الواقع الصحي الطارئ، يتعين علينا توثيق أفضل الأطر الداعمة، والبدء من النقطة التي انتهينا عندها، وتحديداً من عند البيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة قرارات الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، واستعراض جهود المجلس في مجال التعليم العالي ضمن هذا الواقع المستجد، فضلاً عن القرارات والآليات والمرئيات الخاصة في ضمان جودة التعليم، والتجارب الرائدة لدول المجلس في هذا الجانب، وغيرها من القضايا المطروحة في جدول أعمال الاجتماع".

ولفت إلى أن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة في مجال النهوض بقطاع التعليم العالي، وارتكزت رؤيتها المستقبلية على "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في سبتمبر (أيلول) 2017، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وتؤكد الاستراتيجية على أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل".

دراسة التوصيات
وقال الحمادي "تقترح دولة الإمارات أن يتم دراسة التوصيات الصادرة من ورشة عمل التعليم في مرحلة جائحة كورونا من قبل لجنة على مستوى القيادات من الوكلاء أو الوكلاء المساعدين وبدعم من الأمانة العامة، وذلك لتحديد الأولويات والإبقاء على التوصيات الاستراتيجية".وأكد أن تعزيز التجربة التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية موضوع بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تقترح في هذا الصدد، أن يتم تشجيع طلبة الدراسات العليا للاتجاه إلى البحث في هذا الموضوع عن طريق طرح مسابقة لأفضل أطروحة في هذا المجال

أهمية البحث العلمي
وذكر أن أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الجامعي، هي تطوير اقتصاديات المعرفة التي تمثل الاقتصاد المبني على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة، والنهوض بالمجتمع وتحوله إلى مجتمع معرفي، مشيراً إلى أن للبحث العلمي دوراً أساسياً في عصرنا الحاضر باعتباره وسيلة لتطوير المعرفة والتجديد والابتكار، ولتوفير المعلومات لمتخذي القرارات لإيجاد الحلول للمشكلات ودفع عجلة التقدم، وبفضل البحث العلمي تمكنت بعض الدول من أن تحقق تقدماً ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، مما يتطلب منا جميعاً زيادة دعم وتشجيع البحوث والدراسات في المجالات المختلفة، وتهيئة شباب دول المجلس إلى الانخراط في هذا الميدان العلمي الحيوي الذي بات يحتل مرتبة متقدمة في اهتمامات دول العالم المتقدمة.

وناقش المجتمعون، جدول الأعمال المدرج، الذي تضمن مجموعة من المحاور الرئيسة والقضايا المشتركة، وتتمثل في البيان الختامي لإعلان الرياض للدورة الأربعون للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وأطر مواجهة أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة قرارات الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، ومساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

قد يهمك ايضا

الحمادي يبين أن أفضل البروتوكولات الصحية لحماية الطلاب

الزعابي يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان