مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرارًا بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارًا بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة، ابتداء من الربع الرابع من العام الجاري، وذلك دعمًا للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية، وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

ويأتي قرار مجلس الوزراء لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح، حيث سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ نسبتها 5% من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ويجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام، على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي، وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام. ويساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 123 مليون مسافر للعام 2017 وبلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.. وأكد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي أن قرار تطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح سيسهم في تعزيز الحركة السياحية بالدولة ودعم الجهود الترويجية السياحية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستدامة في نمو القطاع على المدى الطويل.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يعد قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح دافعًا استراتيجيًا قويًا للقطاع السياحي في الدولة، إذ سيحسن ذلك من تجربة الزوار، ويشجعهم على العودة من جديد إلى الوجهات المميزة في الدولة والتي تشهد نموًا مطردًا". وأضاف :"من المتوقع أن يساعد النظام الجديد في التعزيز من المكانة السياحية لأبوظبي باعتبارها وجهة رائدة لمختلف أنواع السياح والزائرين بما فيهم رجال الأعمال والمتخصصين وسياح الترفيه والعطلات أيضاً، وهو نظام يتواءم مع خططنا لتطوير أنماط سياحية متخصصة في إمارة أبوظبي تستقطب المزيد من الزوار".

وأكد غباش :"مع بدء سريان تطبيق تخفيض الرسوم السياحية والبلدية هذا الشهر، سيكون لتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح آثار إيجابية على القطاع السياحي، والذي يواجه تحديات من ناحية التكلفة الفندقية والتنقل، ما سيوفر النظام الجديد المزيد من المرونة في تحديد الأسعار وتخفيض تكاليف الإقامة بشكل عام".

وبيّن سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يعد تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم القطاع السياحي الذي يعد مساهمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي"، وأضاف :"شهد القطاع السياحي في أبوظبي نموًا متناميًا تماشيًا مع تطويرات البنية التحتية والمرافق السياحية والترفيهية التي تشهدها العاصمة، وسيعمل النظام الجديد على ضمان استمرار هذا النمو، خاصة أن نتائج هذا العام كانت واعدة". وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس "بريميير" للسفر والسياحة، إن هذا القرار يدعم بشكل كبير القطاع السياحي ويسهم في تنشيط حركة السياحة في الدولة.

وقال أدريان ديجان مدير إدارة المبيعات العالمية في مجموعة "روتانا" للفنادق، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع السياحي بالدولة، حيث إن ذلك يسهم في زيادة عدد السياح القادمين للدولة وتحقيق الاستدامة في نمو القطاع على المدى الطويل. وأشار علاء العلي مدير "نيرفانا" للسفر والسياحة، إلى أن القرار سينعكس إيجابا على القطاع السياحي بالدولة، حيث إن استرداد القيمة المضافة للسياح يسهم في زيادة إقبالهم على زيارة الدولة والإقامة في فنادقها والتسوق فيها.