إشارات تفيد بأن حكومة تيريزا ماي ستفرض قيودًا شديدة على الهجرة الأوروبية

استُخدمت عبارة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" خلال العام الماضي بطرق مختلفة من قبل الأطراف المتعارضة في النقاش حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد. فبالنسبة لمؤيدي الخروج أصبحت هذه الكلمة تحذيرًا لمؤيدي "البقاء" بعدم تبني خطاب خروج شديد بخفض نصف التدابير، في حين بالنسبة للمقيمين فإن الفراغ السطحي للكلمات جاء للتعبير عن اعتقادهم بأن خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت سفينة فارغة وتعبر عن حالة من الفوضى.

ومع ذلك، فإن نشر بيانات الحكومة البريطانية  هذا الأسبوع في ما يتعلق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يوفر وضوحًا أكبر بكثير لما تعنيه الـ"بريكسيت" في الواقع، على الأقل في ما يتعلق بالهجرة. ويقدم بيان الحكومة المكونة من 12 صفحة "في ما يتعلق بحماية موقف مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة ومواطني المملكة المقيمين في الاتحاد الأوروبي" بعض التنازلات للاتحاد الأوروبي، ولكنها تقدم عرضا لسياسة الهجرة الأكثر صعوبة، والتي لا يزال تفاصليها لم يكشف عنها بعد. ومن خلال قراءة الوثيقة فانه من الواضح جدا أن الحياة لن تستمر كما كانت من قبل، وكما كان يأمل البعض. ويبدو أن الخروج "بريكسيت" يعني حقًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الحركة الحرة.

وتنص الوثيقة على إن "حرية الحركة ستنتهي لكن الهجرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستمر" لكنها لا تحدد على وجه التحديد الشروط التي سيواجهها القادمون إلى بريطانيا بعد الموعد النهائي. ومع ذلك، هناك بعض التلميحات الواضحة بأن مواطني الاتحاد الأوروبي لن يمنحوا معاملة مميزة عن غير مواطني الاتحاد الأوروبي أو مواطني المملكة المتحدة.

ومن المجالات التي يكون فيها ذلك واضحًا هو حق المواطنين الأوروبيين المقيمين في جلب أزواج من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا في المستقبل. ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي حاليًا أن ينضموا إلى غيرهم من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يخضعون لنفس القواعد التي تنطبق على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

عبارات سخية ولكن بحدود
بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 3.2 مليون بالفعل والمقيمين في المملكة المتحدة، عرضت الحكومة ما تسميه شروطًا "سخية" لتمكينهم من تنظيم أوضاعهم في المملكة المتحدة، بما في ذلك تحديد مسار لأولئك الذين لم يكملوا بعد الإقامة المستمرة لمدة خمس سنوات للتأهل للحصول على وضع مستقر. وستكون هناك فترة سماح مدتها سنتان وإجراء تسجيل "مبسط" سيجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لأولئك الذين كانوا هنا قبل الموعد النهائي.
ومع ذلك، هناك بعض العقبات الواضحة نحو النظام الجديد القادم للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال النص على أن مقيم الاتحاد الأوروبي الذي منح "وضعًا مستقرًا" سيفقده إذا لم يقيم بشكل مستمر في المملكة المتحدة لمدة عامين. وبالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي الذين ربما كان لديهم أطفال في المملكة المتحدة، ولكنهم يريدون العودة إلى ديارهم لرعاية أحد الوالدين المرضى على المدى الطويل، هذه القيود تشير مرة أخرى إلى لهجة جديدة.
الكثير من التلميحات الصعبة
يوجد العديد من تلميحات سياسة الهجرة الأكثر قسوة في المستقبل في جميع أنحاء الوثيقة، بما في ذلك مخطط التدفق الذي يشرح النظام الجديد في الصفحة 13 والذي تم ترميزه باللون الأزرق إلى اللون الداكن واللون الأحمر الداكن من أجل "ضوابط الهجرة المستقبلية". وبالمثل، فإن متطلبات جميع الأوروبيين الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون في المملكة المتحدة بالفعل يتم تسجيلها في وثائق جديدة - بما في ذلك أولئك الذين حصلوا بالفعل على تصريح دائم للبقاء بعد إقامتهم لأكثر من خمس سنوات.
وسوف تستخدم التصاريح لتمييزهم عن القادمين الجدد الذين يقعون تحت "ضوابط الهجرة المختلفة التي قد تقدمها الحكومة في ما يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا حديثًا بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".