"أمل القبيسي" تشيد بمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات ومصر

أشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في المجالات كافة.

وأكدت القبيسي خلال استقبالها، في مقر المجلس في أبو ظبي، وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن مصر تكتسب أهمية استثنائية، تستمدها من خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، والممتدة لما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات المجيد على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان يحتفظ لمصر الشقيقة وشعبها بمكانة خاصة، تعكس إدراكه، لقيمة مصر ومكانتها الإستراتيجية.

وقالت القبيسي، إن علاقات البلدين تمر بأقوى مراحلها طوال مسيرة التضامن الأخوي والتعاون الإستراتيجي، في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وذكرت أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري تترجم العلاقات المتميزة بين البلدين من تنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين، ليكون نموذجًا للتعاون البرلماني على المستوى العربي، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية، لاسيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.

وشددت على دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية والرسمية والسياسيين في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات خاصة في ظل الأوضاع السياسية في المنطقة، وما يتعرض له العالم من إرهاب واستغلال الميليشيا الإرهابية ذات الأجندات السياسية وسعيها لتشويه الصورة الحقيقية للإسلام.

وأعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على ما حظي به من دعم وتعاون، وما لمسه من حرص على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة بين الجانبين.

وقال جاد، إنه شرف كبير له خدمته في دولة الإمارات، حيث تابع وشاهد تطورًا سريعُا لدولة الإمارات اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، مشيدًا بما تشهده دولة الإمارات من بيئة آمنة ومتقدمة، وتقدم للعالم نموذجًا في التعايش والتسامح والتواصل مع مختلف دول العالم.

وأشاد بدور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجال الدبلوماسية البرلمانية، مثمنًا ما تشهده دولة الإمارات من تقدم في تمكين المواطنين من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.