الرئيس هادي يبيّن رغبة الشرعية التحالف الداعم لها في تحقيق السلام في بلاده

أكّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رغبة الشرعية والتحالف الداعم لها في تحقيق السلام في بلاده، متهمًا الميليشيات الحوثية بأنها غير جادة في إنهاء الانقلاب وبأنها تتظاهر بالحديث عن السلام عند شعورها بالانكسار لكسب الوقت وزرع الألغام.

وجاء ذلك، خلال استقباله في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، رفقة رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الذي وصل إلى المدينة لاستكمال جولته في المنطقة وعرض خطته المزدوجة على الحكومة الشرعية في شأن التهدئة في الحديدة والتحضير لاستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والجماعة الحوثية.

وجاءت الزيارة الثانية لغريفيث إلى عدن، للقاء الرئيس هادي وحكومته، متأخرة عن موعدها السابق الذي كان مقررا أول من أمس في ظل تفاؤل لدى المبعوث الأممي بإمكانية إنجاز اتفاق للتهدئة يقود إلى عودة المفاوضات خلال أسابيع، أملا في التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية شاملة تنهي الانقلاب الحوثي على الشرعية. وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية خالد اليماني من جهته، أن أي مقترح للسلام لا يتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها، لا يمكن للحكومة الشرعية القبول به، وقال في كلمة له إن العمليات العسكرية لتحرير الحديدة "تسير بصورة مدروسة وتحرص على سلامة المدنيين".

وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، أمر الرئيس هادي بتشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لدراسة المقترحات الأممية التي حملها غريفيث، كما أشارت إلى أن المشاورات تركزت على الجوانب الإنسانية والإطلاق المتبادل للأسرى والمختطفين.

وفي تصريحات رسمية للمبعوث الأممي، وصف لقاءه مع الرئيس اليمني بالمثمر، في حين أفادت وكالة "سبأ" بأن هادي استقبل غريفيث والوفد المرافق له في زيارته الثانية للعاصمة المؤقتة عدن بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر "وذلك للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة". وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي رحب بالمبعوث الأممي، مشيدًا بمساعيه وجهوده الحميدة نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. وأكد الرئيس اليمني "رغبته ورغبة الشعب اليمني ودول التحالف العربي للسلام" وهي الرغبة التي قال إن الانقلابيين الحوثيين لا يعون معناها ومفهومها ولكنهم "يستدعونها فقط ظاهريًا عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت لزرع الألغام التي تحصد الأبرياء".

وأشار الرئيس اليمني إلى "معاناة المواطنين بمحافظة الحديدة من ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية وعبثها بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتكريس موارد الميناء لإطالة أمد حربها على الشعب اليمني، فضلا عن اعتداءاتها المتكررة على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار".

ونقلت المصادر الرسمية عن غريفيث أنه "عبّر عن سروره بلقاء هادي الذي يأتي في إطار التشاور الدائم معه"، لافتا إلى أنه "يستشعر نياته الصادقة نحو السلام انطلاقاً من مسؤولياته التي يحملها تجاه شعبه ووطنه"، مبديا "ارتياحه للأفكار التي دائماً يطرحها هادي على صعيد إرساء السلام الدائم في اليمن". وقال غريفيث: "سنعمل على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام والتأكيد على الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة". وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام: "عقدنا لقاء مثمرًا مع الرئيس هادي وركزنا على الجوانب الإنسانية في عموم اليمن وتحدثنا عن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف".

في غضون ذلك، أفادت وكالة "سبأ" بأن "الرئيس هادي شكّل لجنة بإشراف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لبلورة الأفكار حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة بين الأطراف ولدراسة أي مقترحات يقدمها المبعوث الأممي". وتهدف المساعي الأممية التي يواصلها غريفيث في المنطقة إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة بشأن الحديدة يجنب المدينة ومينائها أي معارك بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، إلى جانب مساعيه الموازية للتحضير لاستئناف المفاوضات بناء على إطار يتم التوافق عليه بين الشرعية والانقلابيين.

وترفض الحكومة الشرعية أي مقترح لا يؤدي إلى انسحاب كلي للميليشيات الحوثية من الحديدة ومينائها، وتتوعد بحسم تحرير المدينة عسكريا، في حين ترفض الجماعة الحوثية من جانبها الانسحاب، طبقا لتصريحات قادتها، لكنها عرضت أنها موافقة على وجود إشراف أممي فني ولوجيستي على إيرادات ميناء الحديدة.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة بالسلام وإنهاء الأزمة في بلاده بالوسائل السياسية، لكنه جدد التأكيد على أن أي حلول وحوارات لا تنطلق من المرجعيات التي توافق عليها الشعب اليمني والإقليم والعالم لا يمكن القبول بها. وهذه المرجعيات تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 2216، الذي نص على إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش والانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وجاءت تصريحات اليماني في كلمة له ألقاها في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد في بكين، مؤكدًا أن انقلاب ميليشيات الحوثي عام 2014 جاء بدعم من إيران، حيث استولت الميليشيات على مؤسسات الدولة واحتلت المدن وسخرت موارد الدولة لخدمة حروبها ومشروع إيران التوسعي. وقال وزير الخارجية اليمني إن الانقلاب "تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة في اليمن، كما هدّدت الميليشيات الانقلابية أمن الدول الشقيقة المجاورة، وامتد تهديدها لممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من خلال استهداف السفن التجارية وزرع الألغام البحرية العشوائية".

وذكر أن الشرعية في بلاده وبدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية استعادت سيطرتها على أكثر من 80 في المائة من الأراضي اليمنية وتعمل جاهدة لتخفيف معاناة الإنسان اليمني، وقال إنها "ملتزمة من خلال جهودها لتحرير الحديدة جميع مناطق الساحل الغربي لإعادة اليمن ليكون عامل استقرار في محيطه العربي ولحماية ممرات التجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر من كل التهديدات والممارسات التي انتهجتها الميليشيا الانقلابية".

وفيما يتعلق بعمليات تحرير الحديدة وبقية مناطق الساحل الغربي، أكد اليماني أن القوات الحكومية المسنودة من قبل تحالف دعم الشرعية "تتحرك بصورة مدروسة وحريصة للحفاظ على أرواح المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، في التزام صريح بالقانون الدولي الإنساني"، في حين يرافق هذا التحرك العسكري - على حد تعبيره - خطة إنسانية استثنائية وشاملة لمدينة الحديدة والمناطق المجاورة.