غسان سلامة يبحث تعديل “اتفاق الصخيرات” مع اقتراب الانتخابات الليبية

أعاد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، الحديث بشأن تعديل “اتفاق الصخيرات”، إلى واجهة الأحداث مرة ثانية، بعد جمود ساد عقب تعثّر مباحثات الفرقاء السياسيين في تونس، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في محاولة وُصفت بأنها تستهدف “إحياء الاتفاق الذي دخل مرحلة الإنعاش”، في وقت قال فيه المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الخطوة “محاولة لتقريب وجهات النظر قبل إجراء الانتخابات”.

والتقى سلامة، رئيسَ لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، ورئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية، في مقر البعثة في العاصمة طرابلس، أمس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة، في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” أمس، إن اللقاء الذي “سادته أجواء إيجابية، بحث سبل المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي”، كما ناقش “ضرورة توافق المجلسين بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى التمهيد للاستحقاقات الهامة المقبلة”.

وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي (شرق البلاد) الدكتور أبو بكر بعيرة، إن “العملية السياسية في ليبيا مجمدة، ومهددة بالفشل بسبب اختلاف الأفرقاء السياسيين في البلاد”، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي يحاول “لملمة أطراف سياسية مشتتة ومتباعدة”. وأضاف أن المعنيين بتعديل اتفاق الصخيرات أصبحوا “لا يثق بعضهم في بعض”، ودخلوا مرحلة ما سماه “السلام السلبي”، لافتاً إلى أن “إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في ليبيا هذا العام، كما تحدث سلامة، ليس بالأمر السهل، وبالتالي هو يسعي للبحث عن سبيل بعدما دخل الاتفاق مرحلة الإنعاش”.

وسبق للمبعوث الأممي، خلال لقائه ممثلين عن الهيئات الوطنية في مدينة مصراتة (شمالي غرب)، القول إن “الخطة الأممية تهدف إلى توافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات (العام الحالي) حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية”، لكنه عدل عن رأيه، وقال خلال إحاطة أمام مجلس الأمن من مكان إقامته في تونس، الأسبوع الماضي، إنه “من غير الممكن إجراء انتخابات قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف، الانتقال السياسي لا يمكن تحقيقه دون دستور، وقبل توحيد المؤسسات”.

وكشف المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن لقاء المبعوث الأممي برئيسي لجنتي الحوار، في طرابلس، يأتي في إطار الدفع بعملية الاتفاق السياسي، بعد توقف جولات تعديله عقب جولتين من الحوار، مشيرًا إلى أنّ “سلامة سبق أن تقدم بمقترح إلى مجلس النواب في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتعديل مواد السلطة التنفيذية في اتفاق الصخيرات، وتتكون من 12 مادة، وافق عليها المجلس بالأغلبية، لكن الطرف الآخر المتمثل في مجلس الدولة لم يعتمد المقترح، ما أدى إلى جمود الحوار السياسي”، ومع تولي المبعوث الأممي لدى ليبيا مهامه، أعلن عن “خريطة طريق” تتضمن تعديل الاتفاق، وعلى مدار جولتين من المفاوضات، احتضنت تونس في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر الماضيين، ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل اتفاق الصخيرات، لكنها تعثرت رغم إحراز بعض التقدم. وشكلت المادة الثامنة حجر العثرة أمام استكمال الحوار.

وأضاف بليحق أن لقاء سلامة يستهدف “معرفة الملاحظات التي يقترحها مجلس الدولة على تعديل الاتفاق”، وقال إن “تحريك العملية السياسية من شأنه تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في البلاد قبل نهاية العام الحالي”، لافتاً إلى أن مجلس النواب بصدد تعديل الإعلان الدستوري. وانتهى بليحق إلى أن الانتخابات هي المخرج الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد، والحد من الخلافات المستمرة بين جميع الأطراف في ليبيا، وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهم رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، مجلس النواب، بـ”التسبب في توقف المباحثات السياسية بتعنته وإصراره على الانفراد باختيار المجلس الرئاسي”. وأضاف فرج، في تصريح لقناة محلية، أن “موقف مجلس النواب الحالي يعكس رغبة في تفرده بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي والإداري”، الأمر الذي نفاه بليحق، وقال: “نحن من وافق على مقترح المبعوث الأممي، ولم نعرقل الاتفاق، لكن مجلس الدولة لم يتجاوب معه إلى الآن”.