قبائل يمنية تهدّد ميليشيا الحوثي وتلمّح إلى دخولها في حرب مع الجماعة المتطرفة

هدّدت قبائل أنس اليمنية في ذمار الواقعة جنوب صنعاء، مليشيات الحوثيين، في حال لم تفرج عن اللواء الركن محمد قائد العنسي، الذي يشغل منصب مدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع في صنعاء. وأكدت القبائل في بيان لها، أنها ترفض اعتقال اللواء العنسي، وحدّدت مهلة للحوثيين للإفراج عن اللواء العنسي، مشددة على أنّ الخيارات مفتوحة في إشارة إلى إمكانية دخول قبائل أنس بحرب مع الحوثيين.

وطالبت قبائل أنس بسرعة الإفراج عن اللواء العنسي ورد الاعتبار له، ووصف بيان صادر عن مشايخ أنس اعتقال الحوثيين للواء الركن قائد العنسي بالاستفزاز لقبائل أنس محملاً جماعة الحوثي مسؤولية اختطاف العنسي  والنتائج المترتبة عليها، وذكر مصدر في عائلة اللواء قائد العنسي، أنّ الحوثيين يقدّمون وعودًا كاذبة بالإفراج عن اللواء العنسي كما أنهم لا يمتلكون أي مبرّر قانوني واحد لعملية الاعتقال .

واعتقل الحوثيون اللواء العنسي على خلفية توجهاته السياسية المناصرة لحزب المؤتمر ورفضه لترقيات كان يريدها الحوثيين لمحسوبين عليهم إلى رتب كبيرة في الجيش بشكل غير قانوني يخالف لوائح وزارة الدفاع، وحسب المصدر فان قبائل أنس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصرف المستفز تجاه رجل دولة التزم بالقانون ورفض تجاوزه، وهذا ما أكّد عليه مشايخ أنس الذين اجتمعوا بشكل طارئ.

وأشار المصدر إلى أن اجتماعا موسعًا لقبائل أنس سيعقد بالقريب العاجل، حال لم تفرج جماعة الحوثيين عن اللواء العنسي وسيحدد موقف قبائل أنس لحفظ كرامة القبائل والقانون الذي كان يعمل به اللواء العنسي ورفض تجاوزه واستمرار اعتقال العنسي هو إهانة للقانون وقبائل أنس وسيكون هناك تحركات تصعيدية في الأيام القليلة المقبلة في حال استمر احتجاز اللواء العنسي.
واعتقل اللواء قائد العنسي الذي يشغل منصب مدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع في صنعاء، القيادي الحوثي ابو علي الحاكم الذي عينه الحوثيين مدير لدائرة الاستخبارات العسكرية، من مقر عمله بعد أن رفض اللواء العنسي ترقيات الحوثيين إلى رتب عليا كون الترقيات مخالفة للقانون .

ويعد العنسي أحد كوادر وزارة الدفاع اليمنية ويتولى منصب مدير شؤون الضباط في وزارة الدفاع منذ أن كان صالح رئيساً لليمن، إضافة إلى كون اللواء العنسي من القادة المحسوبين على الرئيس السابق علي صالح.وينتمي اللواء قائد العنسي لقبائل أنس بذمار وهي قبائل لها ثقلها القبلي والعسكري في ذمار الواقعة جنوبي صنعاء، وشنت مليشيات الحوثي حملات اعتقال على رجال إعلام محسوبين على حزب صالح مؤخراً على خلفية انتقاداتهم للحوثيين وفسادهم كما تمارس جماعة الحوثيين اجتثاث لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح وتقوم باستبدال إدارات وقيادات في الدولة والجيش موالية لصالح بعناصر مواليه لها .

ويعاني تحالف الحوثيين وصالح من اهتزازات كبيرة على خلفية حشد حزب صالح في ميدان السبعين في الـ 24 من أغسطس آب من العام الجاري الذي اعتبرته مليشيات الحوثي موجه ضدها واندلعت مواجهات مسلحة بين الحوثيين بعد الحشد بأيام  في جولة المصباحي وسقط قتلى ومصابين من الطرفين بينهم القيادي في حزب المؤتمر والمقرب من صالح خالد الرضي وثلاثة من عناصر مليشيات التمرد الحوثي.

وأصدر ما يسمى برئيس المجلس السياسي صالح الصماد في تاريخ 9/9 بتعين “أحمد يحيى محمد المتوكل” رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ليكمل سيطرة الحوثيين على القضاء دون شريكه “حزب المؤتمر”، وقد أصدر حزب صالح بيان مقتضب عبر فيه عن رفضه تعيينات أصدرها رئيس ما يسمى المجلس السياسي، معتبراً أنّ القرارات التي اتخذها الحوثيون بتعينات في القضاء، وقرارات أخرى صدرت سابقا هي “أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين الحوثيين وصالح، وتعتبر غير ملزمة”.

ويقود الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تحالفا سياسيا وعسكريا ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بهما دوليا منذ اكثر من 3  سنوات، وقبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية منذ نهاية مارس/آذار 2015، دعمًا للحكومة الشرعية، وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن الطرفان تأسيس مجلس للحكم في صنعاء مناصفة بين الحليفين، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتشكيل حكومة موازية رأى فيها المجتمع الدولي "تهديدا خطيرا لفرص إحلال السلام" في البلاد.