مسؤولون يدعون إلى تمديد الفترة الانتقالية لاتفاق "البريكسيت" لمدة 3 أعوام

دخل المسؤولون البريطانيون في مناقشات مع بروكسل بشأن تمديد الفترة الإنتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأقل 3 سنوات، والتي من المفترض أن تكون حوالي سنتين، ولكن المسؤولون في قصر "وايت هول" قلقون بخصوص قصر الفترة الانتقالية، مما يعطي تغييرات كبيرة ستصعب عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أنها ليست السياسية الحكومية الرسمية، بدأت بريطانيا بحرص التشاور مع شخصيات من الاتحاد الأوروبي بشأن الفترة الانتقالية والتي يمكن تمديدها وسط تزايد الاضطرابات داخل مجلس الوزراء بخصوص الشروط النهائية للاتفاق طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي.

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سلسلة تحديات من شخصيات بارزة من الحكومة في الأيام الأخيرة، وتستعد لجلسة أخرى مكثفة لمجلس الوزراء يوم الأثنين حول استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بعض النواب المحافظين الذين يطالبون بتحرك المستشار فليب هاموند، ومن المرجح أن يؤدي أي دفع لتمديد الفترة الانتقالية إلى رد فعل عنيف من المحافظين المتحررين من بريطانيا، والذين يشعرون بالقلق من أن بريطانيا تخاطر بأن تصبح "دولة تابعة" خلال فترة الانتقال، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الانتقالية، التي ستبدأ عندما تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الاوروبي في مارس / آذار من العام المقبل، على أن تبدأ بشكل جدي.

وقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس، إنه "واثق من التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية في اجتماع المجلس الأوروبي في مارس/ آذار المقبل، وأضاف وهو يلقي خطابا حول عملية الانتقال في ميدلسبره، أن بريطانيا ستوافق على فترة تنفيذ محدودة زمنيا، ولكنها لم تذكر المدة"، بيد أن السيد ديفيس، مع السيد هاموند، ووزير الأعمال جريج كلارك، بعثوا برسالة إلى قادة الأعمال ليلة الجمعة، يحددوا فيها خطط الانتقال التي قالوا إنها ستستمر "نحو عامين"، وأكدوا أن "مدة هذه الفترة ستكون محدودة زمنيا بشكل صارم ويجب تحديدها فقط بالوقت الذي ستستغرقه هذه التغييرات".

وحدد الاتحاد الأوروبي  تاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2020 لنهاية الفترة الانتقالية، ولم يتبق سوى 21 شهرا بعد يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 للشركات والحكومة للتحضير لترتيبات جمركية وتجارية جديدة، والتي لم تتم مناقشتها حتى الآن، وقال أحد مصادر الاتحاد الأوروبي إن مسألة تمديد فترة الانتقال إلى ما بعد عام 2020 قد أثيرت في المحادثات، ولكن دون تحديد تاريخ نهائي مفضل، وقال مصدر ثان إن الجانب البريطاني أثار إمكانية الاستمرار حتى 31 ديسمبر / كانون الأول  2021، وقال متحدث باسم الحكومة "إن هذه كذبة، وأن الوقت المحدود يجب أن يحدده طول الوقت الذي يستغرقه وضع ترتيبات جديدة، ونعتقد أن المدة يجب أن تكون نحو عامين".

ورفض الاتحاد الأوروبي أي مناقشة لتمتد إلى ما هو أبعد من خطته الحالية في ديسمبر / كانون الأول 2020، مدعيا أن النقص الكامل للوضوح من جانب بريطانيا  بشأن نوع العلاقة التي ستتبعها بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيناقش تاريخا آخر "لا معنى له"، وقال أحد مصادر الاتحاد الأوروبي على علم بالمناقشات "ما هو الفرق الذي سيحدثه العام، بصراحة؟ سنة أخرى لا تفعل شيئا عندما لا يكون هناك وضوح حول ما تريده بريطانيا ، إنه مجرد تأجيل".

وكشف رئيس البرلمان الأوروبي في البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفستات، هذا الأسبوع إن الموعد النهائي الحالي للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر / كانون الأول 2020، والبرلمان يمكن أن يقبل فترة تصل إلى ثلاث سنوات، ويقول الجانب البريطاني إنه ما زال مصمما على إبرام اتفاق بشأن الانتقال من قبل قمة المجلس الأوروبي في 22 و 23 مارس / آذار، وسط تحذيرات من مجموعات الأعمال والمدينة بأن عدم التوصل إلى اتفاق بحلول مارس / آذار، سيجبرهم على تفعيل خطط الطوارئ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا تزال بريطانيا تقاتل من أجل تخفيف شروط اتفاق الانتقال، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على تشديد مجموعة من المبادئ التوجيهية التي إذا تحولت إلى اتفاق قانوني، سيشهد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى بريطانيا  حتى نهاية الفترة الانتقالية صعوبة في تقديم طلب التسوية الكاملة.

وتسعى بريطانيا  إلى الحصول على ما يصل إلى ثمانية تنازلات من أجل تهدئة المخاوف التي أثارها كبار مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأن بريطانيا ستصبح "دولة تابعة" خلال الفترة الانتقالية، ومن بين هذه التأكيدات ما يسمى "اتخاذ قواعد دينامية"، حيث يجب على بريطانيا  تنفيذ جميع القواعد والتوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبي.