مجلس الوزراء يقرّ 180 مليار درهم الميزانية الاتحاديـة لـ3 سنوات مقبلة

أكد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفاً: "المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه". وتابع: "لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021".

وفي تدوينات نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال سموه: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الـ3 أعوام لمقبلة، 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام المقبل ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد، كما اعتمدنا اليوم قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحادياً مع تنظيم قطاع الفضاء، كلاهما سيحلق بالإمارات الى آفاق جديدة بإذن الله".

وقد تم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وإلى ذلك أكد مجلس الوزراء مكانة الدولة على خارطة استكشاف الفضاء العالمية، وذلك خلال اعتماده للقانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال الجديدة.

ويعكس القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء أهداف السياسة الوطنية للفضاء ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع.

اعتماد

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بليز. واعتمد المجلس التوقيع النهائي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة غرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية كازاخستان لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية كوستاريكا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بروتوكول عام 1997 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/‏78 وتعديلاتها "اتفاقية ما ربول" بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن.